وصفت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» حديث الرئيس محمد مرسي عن إطلاق سراح المعتقلين المدنيين على ذمة قضايا عسكرية بـ«الكذب»، مؤكدة أن «قانون العفو» الذي أصدره مرسي «لم يستفد منه أحد»، ومذكّرة بأن نواب الأغلبية المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، في البرلمان المنحل تبنوا التعديلات التشريعية المقترحة من المجلس العسكري، وتجاهلوا مشروع القانون المقدم من المجموعة في شأن المحاكمين عسكريا من المدنيين، بحسب قولها.
وأوردت، في بيان صادر عنها، السبت، مقتطفات من خطاب الرئيس محمد مرسي، الذي ألقاه، مساء الأربعاء، بمناسبة مرور عام على توليه مهامه الرئاسية واختارت من حديثه ما قاله عن المعتقلين على ذمة قضايا عسكرية وهو: «لقد تم إطلاق سراح المدنيين الذين عليهم أحكام عسكرية، جميعهم أعفي عنهم، وتم العفو الشامل على كل من حكم عليهم».
وكذلك حديثه عن الدستور المصري الجديد، حيث قال مرسي: «الدستور الذي حاربه البعض هو الذي يحمي الأمة الآن ويضمن الحريات التي يسيء البعض استخدامها الآن»، واصفة العبارتين السابقتين بأنهما «مقتطفات من خطاب مرسي المزخرف بالأكاذيب».
وردّت المجموعة على مرسي بقولها: «في دعايته الانتخابية أكد مرسي أن مجلس الشعب أوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وهذا كذب. ويردد أنه أطلق سراح كل المدنيين ضحايا المحاكمات العسكرية، وهذا كذب. ويردد أنهم خرجوا بعفو شامل، أي عفو يزيح عنهم ثقل أي إدانة من المحكمة العسكرية، وهذا كذب. كما يردد أن الدستور يضمن الحريات وهذا كذب».
وأضافت في البيان المنشور بموقعها الرسمي: «الحقيقة هي أن مجلس الشعب الأخير ذا الأغلبية الإخوانية وقبل حله، اختار أن يتبنى التعديلات التشريعية المقترحة من قبل المجلس العسكري نفسه، وتجاهل مشروع قانون (ضحايا المحاكمات العسكرية) الذي تقدمنا به، والذي يعمل على وضع حد تام لهذه الانتهاكات وإنصاف ضحاياها».
وتابعت: «الحقيقة هي أن مرسي كوّن لجنة لفحص بيانات المحاكمين عسكريًا من المدنيين منذ بداية الثورة وحتى وأكدت أنه «لم تقم الثورة لترسخ حكم ديكتاتور جديد، ولن ينجح التهديد باستخدام قانون القضاء العسكري ضد المواطنين في وقف تزايد الأصوات المعارضة لمرسي ونظامه»، مختتمة بقولها: «مستمرين في نضالنا لنحقق أهداف ثورتنا، لتصبح العدالة مبدأ وحقاً لكل مواطن دون أي تمييز».