أعلن اتحاد الثورة المصرية، الثلاثاء، مشاركته في مليونية «استعادة الثورة» يوم 2 نوفمبر المقبل، داعياً كل القوى الوطنية للمشاركة في ميدان التحرير وجميع ميادين الجمهورية، لإقالة النائب العام و«تطهير القضاء» ومحاكمة ثورية لقتلة الثوار.
وأشار البيان إلى أن هناك «فسادا كبيرا في المؤسسة القضائية، سبق أن تم الكشف عنه خلال مؤتمر صحفي بالوثائق والأدلة».
وأكد الاتحاد تضامنه مع جميع القوى والحركات المشاركة في المظاهرات المطالبة بتطبيق الشريعة، وهي مجلس أمناء الثورة، وحزب البناء والتنمية، وحزب الفضيلة، وطلاب الشريعة، وحزب التوحيد العربي، وتحالف ثوار مصر، وحزب الحضارة، وحركة حازمون، وحزب السلامة والتنمية، وتجمع الربيع العربي، والائتلاف العام للثورة، واتحاد شباب الثورة، وحركة أمتنا، وحركة الصحوة.
واتفقت الحركات المشاركة على عقد اجتماع مغلق لمناقشة تفاصيل المليونية، والاتفاق على خطوط سير المسيرات وأماكن التظاهر، بمشاركة عدد من قادة ومنسقى القوى السياسية بالمحافظات.
وقال محمد علام، رئيس الاتحاد، إنهم قرروا المشاركة بعد تراجع الرئيس عن قرار إقالة النائب العام، مشدداً على أنه كان من المفترض رحيله على الأقل في الفترة المقبلة لحين إثبات إدانته ومن ثم يبدأ حسابه.
وأضاف علام لـ«المصري اليوم» أن المحاكمات التي تمت لقتلة الثوار جميعها «غير عادلة»، مطالباً بإعادتها بما يليق بثورة قامت من أجل التطهير أمام هيئات قضائية عادلة.