اعتبر النائب البرلماني السابق، عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، أن قرار محكمة القضاء الإداري، الصادر الثلاثاء، برفض دعاوى حل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وإحالة المادة 79 لسنة 2012 للمحكمة الدستورية العليا، «يجعل التأسيسية في مأمن من التربص من قبل من لا يؤمنون بالفصل بين السلطات».
وقال في صفحته على «فيس بوك»، الثلاثاء، إنه وبصدور حكم القضاء الإداري بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا «تكون الجمعية التأسيسية في مأمن تام من حالة التربص، بل التغول عليها من قِبَل من لا يؤمنون بمبدأ الفصل بين السلطات».
وأوضح: «حتى لو أصدرت المحكمة الدستورية المتربصة حكماً بعدم دستورية القانون، وهذا هو المتوقع والمؤكد بحكم أن بعض قضاتها وفي مقدمتهم تهاني الجبالي أعلن رأيه في موضوع الدعوى صراحةً قبل وصول ملف الدعوى لمبنى المحكمة، بما يجعله غير صالحٍ للفصل فيها، أقول حتى فى هذه الحالة فإن حكم عدم الدستورية المتوقع يكون منصباً على القانون الذي أصدره مجلس الشعب وليس على الجمعية التأسيسية التي اُختيرت بإرادة المواطنين».
وتابع «سلطان»: «فالجمعية التأسيسية تستمد وجودها من إرادة المواطنين، التى انتخبت نواب الشعب والشورى، ثم قام هؤلاء بدورهم بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية مباشرةً استناداً إلى الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، دون المرور على القانون المحال إلى المحكمة الدستورية أو أى قانون آخر يُحكم بدستوريته أو عدم دستوريته من محكمة عادية أو محكمة متربصة».
واختتم، قائلا: «سنستكمل أعمالنا بالجمعية التأسيسية، وسنواصل بناء مؤسساتنا الدستورية، وسنصل بدولتنا المدنية إلى ما يليق بشعبها وحضارته وتاريخه، وسينفق البعض من جهوده وأوقاته وتمويله. ثم سيكون عليهم حسرةً، ثم سيُغلَبون».
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قررت، الثلاثاء، وقف نظر 43 دعوى تطالب ببطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لأسباب تتعلق بعدم تمثيلها كل أطياف المجتمع، ووجود نواب برلمانيين في تشكيلها، حسب رافعي الدعاوى، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في المادة 79 لسنة 2012.