عقد عدد من النشطاء بمحافظة الإسماعيلية محاكمة شعبية للرئيس محمد مرسي، أمام ديوان عام المحافظة، مساء الخميس، والتي أصدرت بدورها حكما بعزل مرسي وإعدامه، بالإضافة إلى القبض على الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وقيادات مكتب الإرشاد، وتقديمهم للمحاكمة، فيما مثل بقفص الاتهام الرمزي شبيه مرسي من مواطني الإسماعيلية.
وتشكلت هيئة المحكمة من سماح عرفة، رئيسا، وهاني عبد المسيح، وأحمد عبد الرازق، أعضاء، وتابعها مئات المواطنين، الذين هتفوا بعد صدور الحكم «يحيا العدل»، و«يسقط حكم المرشد»، و«الشعب يريد إسقاط النظام».
وقدم عبد القادر هاشم، أحد ممثلي الدفاع في قضية اقتحام سجون وادي النطرون، وممثل النيابة في المحاكمة الشعبية أدلة الاتهام ضد مرسي، والذي مثل دوره محمد الصادق، الذي يشبه الرئيس محمد مرسي، والذي يعمل موظفا بالمعاش بهيئة قناة السويس.
وضمت أدلة الاتهام إصدار الرئيس مرسي إعلانا غير دستوري وتعديه على القانون والدستور والقضاء وتورطه في التخابر مع «حماس» في اقتحام السجون بالتعاون مع 34 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب مسؤوليته السياسية عن مصرع 16 جنديا من الجيش المصري وخطف جنوده السبعة وعدد من رجال الشرطة، وسقوط عشرات الشهداء في عهده، والقبض على شباب الثورة.
وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على الرئيس، فيما تدخل أشرف غانم، المحامي والحاضر عن مرسي مطالبا بالرأفة والبراءة لأن المتهم «غير مسؤول عن تصرفاته»، محملا مكتب الإرشاد المسؤولية.
وأصدرت المحكمة حكمها بعزل مرسي وإعدامه، بالإضافة إلى القبض على الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وقيادات مكتب الإرشاد، وسط هتافات الحضور.