وجهت جماعة الإخوان المسلمين الدعوة إلى القوى السياسية للحوار حول مستقبل الدستور الجديد، كخطوة استباقية لحكم محكمة القضاء الإداري في قضية الجمعية التأسيسية، لتفادي الوقوع في أزمة دستورية جديدة في حال صدور حكم بإعادة تشكيل جمعية جديدة.
وقال الدكتور محمد البلتاجي، مقرر لجنة الاقتراحات بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، إن محاولة تشويه الجمعية ليحل بها نفس مصير البرلمان المنحل لن تنجح.
وأضاف «البلتاجي»، في تصريحات صحفية، أن عمل الجمعية التأسيسية خلال الأشهر الأربعة الماضية أثبت كذب وتضليل من ادّعى أن الدستور موجود فى درج الأغلبية، مضيفا أن «المنصفين داخل وخارج التأسيسية أثبتوا أن هذا الكلام لا حقيقة له، بدليل المسودة التى خرجت عن الجمعية قابلة للتعديل، وبها نصوص مترادفة وبديلة، وعليها خلافات داخل التأسيسية».
وطالب جميع القوى السياسية بأن «تأتى إلى التأسيسية للمناقشة والإضافة والحذف، من أجل وضع دستور مصري يعبر عن المعاناة التي عانى منها الوطن خلال الحكم السابق، ومن ثم مشروع الدستور المصرى هو مشروع قومى جامع».
فيما أكد الدكتور عمرو دراج، أمين عام الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن المسودة الأولى للدستور طُرحت غير كاملة عمدا، للاستفادة من الانتقادات ومعرفة مواطن الخلاف، وتحقيق أكبر نسبة ممكنة من المشاركة الشعبية.
وأوضح «دراج» أن جميع الانتقادات والآراء على المسودة الأولى للدستور تتم الاستفادة منها، قائلا: «نسعى إلى حالة من التوافق المجتمعى قبل طرح الدستور للاستفتاء».
وانتقد «دراج» حالة التشويه الإعلامى والهجوم المستمر على التأسيسية، مؤكدا أن الجمعية ليست بها أى خلافات أو تصفية حسابات مع أى جهة، وأنها تسعى إلى دستور توافقى يعبر عن كل المصريين.
وأضاف أن «البعض له موقف سلبى مسبق من الجمعية، بسبب تشكيلها»، منتقدًا ما يشاع حول سيطرة الإسلاميين عليها، مؤكدا أن التأسيسية تضم ممثلين عن الشعب، ولا تحوى فقط الإسلاميين، وأن الهدف من الدستور ضمان حقوق المواطنين، وليس تقسيمهم باعتبارهم إسلاميين وليبراليين.
فميا قال ناصر الحافي، عضو البرلمان المنحل، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن الجماعة والحزب مستعدان لكل السيناريوهات المتوقعة، في قضية حل التأسيسية، مشيرا إلى أنه في حال «الحل» سيتم تقديم طعون على ذلك.
وأشار «الحافي» إلى أنه في حال حل التأسيسية سيلجأ الرئيس محمد مرسي لتشكيل جمعية جديدة، متوقعا وجود الأغلبية من الأعضاء الحاليين في التأسيسية الجديدة، مع ضم بعض ممثلي القوى السياسية الآخرين إليها، لإحداث نوع من التوازن السياسي، مشددا على أنه يجب على التأسيسية، في حال تشكيلها الجديد، استكمال ما تبقى من كتابة الدستور، خاصة في ظل قرب الانتهاء من النسخة الأولية.
ومن المقرر أن يفصل القضاء الإداري، الثلاثاء، في دعوى تطالب بحل الجمعية التأسيسية، وفي حال حلها، فإن رئيس الجمهورية يشكل جمعية جديدة مراعيًا تمثيل القوى الوطنية فيها، حسبما ينص الإعلان الدستوري المكمّل الصادر في 12 أغسطس الماضي.