قال الدكتور عمرو بدوى، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن « شركات المحمول كانت تتحمل الضريبة فى السنوات الماضية نيابة عن عملاء الكارت المدفوع مسبقًا، بينما كان يتم تحميلها لعملاء الفاتورة إلا أن تراجع نتائج الأعمال للشركات دفعها للتوقف عن تحمل الضريبة نيابة عن العميل»، معتبرًا أن هذا الإجراء غير مخالف للقانون.
من جهته قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن شركات المحمول ارتكبت ممارسة احتكارية واضحة وثابتة بحكم القانون تتمثل فى اتفاقها بشكل جماعى على تحمل العميل الضريبة على الكارت المدفوع مقدما بواقع 6 جنيهات سنويا.
وأضاف أن «رئيسة جهاز حماية المنافسة أبلغتني بأنها بدأت تحقيقًا ضد شركات المحمول لدراسة الإجراء الذى قامت به».
وأوضح يعقوب أن «حماية المستهلك» ابتعد فى السنوات الماضية عن تلقى الشكاوى المتعلقة بشركات المحمول باعتبار جهاز تنظيم الاتصالات هو المنوط بهذا الأمر إلا أن الجهاز يطبق في الفترة الحالية سياسة جديدة لتلقى الشكاوى فى كل القطاعات خاصة الخدمات الجماهيرية الخاصة بالهاتف المحمول والبنوك.