قال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، إن التقرير النهائي لتقييم سد النهضة الإثيوبي سيتم عرضه خلال فبراير المقبل على حكومات مصر والسودان وإثيوبيا، مشيرا إلى أن التقرير يشمل السيناريوهات المطلوب تنفيذها في حالة ثبوت أي آثار سلبية من إقامة السد على أي من الدول الثلاث.
وكشف الوزير، في مؤتمر صحفي عقده، الإثنين، تأجيل اجتماعات المكتب الفني للتعاون بدول حوض النيل الشرقي، في حضور وزراء المياه بدول مصر والسودان وإثيوبيا حتى انتهاء عطلة عيد الأضحى بدلا من موعده الذي كان مقررًا، الإثنين، على أن يعقبه الاجتماع الاستثنائي لوزراء المياه بدول حوض النيل، بينما رجحت مصادر مطلعة بملف النيل أن يتم عقد الاجتماع منتصف نوفمبر المقبل.
وأوضح أنه لا يمكن لإثيوبيا أو غيرها من دول الحوض أن تقوم بتوصيل مياه النيل إلى إسرائيل، لأن الاتفاقيات الدولية تجرم نقل مياه الأنهار الدولية المشتركة خارج أحواض هذه الأنهار.
وقال «بهاء الدين» إن مشكلة السد الإثيوبي في مدة الملء، والتي حددتها الدراسات الإثيوبية بـ6 سنوات، موضحًا أنه سيتم الاتفاق مع الجانب الإثيوبي على ألا يتم ملء خزان السد في حالة انخفاض معدل الفيضان، حتى لا يسبب تهديدا لتدفق مياه نهر النيل الواردة إلى مصر والسودان.
وأكد دعم مصر توجهات أديس أبابا للتنمية، شريطة ألا تكون على حساب الآخرين، مشيرا إلى أن 4 خبراء دوليين ضمن أعضاء لجنة تقييم السد الإثيوبي يركزون على التأكد من عدم وجود مخاطر بيئية على مصر والسودان وإثيوبيا، خاصة من ناحية دراسات الأمان والتصميم الهندسي، وهو ما طلبته اللجنة رسميا من الجانب الإثيوبي.