دعا الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، القوى والأحزاب إلى التوافق على دستور ولو مؤقتا، مضيفا: «مصر لا تحتمل أن يختلفوا حول الأداة ويهملوا ضرورة استكمال المؤسسات».
حسابه الشخصي على «تويتر»، الإثنين: «غريب ان امتلأت القلوب بكل هذا البغض والعقول بكل هذا الالتباس وأصبح كل صاحب رأي معتزا فقط برأيه ولا ينظر لرأي غيره أو يقدره، المشهد ملتبس ومحير».
وأضاف: «البعض يبحث عن كل سوأة وكل عورة ويغض الطرف عن أي قيمة أو أي معنى، فقط لأنه لا يرى إلا نفسه ولا يأمن سوى ذاته ولا يثق بغير عقله».
وتابع: «أدعو القوى المصرية للتوافق على دستور ولو مؤقت، وليتناقشوا ما شاءوا بعد ذلك، مصر لا تحتمل أن يختلفوا حول الأداة ويهملوا ضرورة استكمال المؤسسات».
وأعلن نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، رفضه باب السلطة القضائية فى مسودة مشروع الدستور الجديد، واصفًا إياه بـ«المفاجأة الصادمة المخيبة للآمال، لما شابه من قصور فى الضمانات التى تدعم استقلال القضاء، فضلاً عما اكتنفه من غموض حول دور النيابة العامة التى تم وضعها فى الفرع الثانى من الفصل الثالث بصورة جعلت وظيفتها قاصرة على الادعاء العام».
وأعلن حزب مصر القوية «تحت التأسيس»، ويرأسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق، رفضه مسودة الدستور التي طرحتها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، الأسبوع الماضي.