ينظم منتدى البدائل العربي للدراسات ورشة عمل، الثلاثاء، حول النظام السياسي في الدستور الجديد، لتحليل الموضوعات المقترحة في مسودة الدستور والمتعلقة بالنظام السياسي في مصر، العاشرة صباحاً بفندق سفير بالدقي.
وتهدف ورشة العمل إلى طرح رؤية لتطوير أو تغيير أو دعم للمواد المقترحة في الدستور الجديد والمتعلقة بنظام الحكم في مصر ما بعد 25 يناير، عبر تحليل هذه المواد من خلال مقارنة بالدساتير المصرية السابقة (23- 54- 71)، المعايير الدولية «معاهدات واتفاقيات دولية»، دساتير عالمية.
وأعلن حزب مصر القوية «تحت التأسيس»، ويرأسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق، رفضه مسودة الدستور التي طرحتها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، الأسبوع الماضي.
وأكد المستشار حاتم بجاتو، رئيس مفوضي المحكمة الدستورية العليا ونائب رئيس المحكمة، أن مسودة الدستور تعيدنا للماضي وتعطى لرئيس الجمهورية الحق في اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، واعتبرها «ردة للخلف، وأسوأ من عهد مبارك».
ورفض نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، باب السلطة القضائية فى مسودة مشروع الدستور الجديد، واصفًا إياه بـ«المفاجأة الصادمة المخيبة للآمال، لما شابه من قصور فى الضمانات التى تدعم استقلال القضاء، فضلاً عما اكتنفه من غموض حول دور النيابة العامة التى تم وضعها فى الفرع الثانى من الفصل الثالث بصورة جعلت وظيفتها قاصرة على الادعاء العام».