أصدر الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، قرارًا بتشكيل لجنتين قانونيتين، لمتابعة الحصر والتقييم والتصرف فى العناصر العقارية، المملوكة للدولة، الخاضعة لإشراف كل من الإدارة العامة للأموال المستردة وجهاز تصفية الحراسات.
وقال بيان للوزارة، الخميس، إن ذلك يأتي في إطار جهود حماية المال العام، وإحكام الرقابة على الجهات المشرفة على أصول الدولة.
وحدد قرار الوزير عدة مهام تختص بها اللجنتان، أهمها حصر كل العناصر العقارية المملوكة للدولة والخاضعة لإشراف كل من الإدارة العامة للأموال المستردة، وجهاز تصفية الحراسات وتشكيل لجنة قانونية لمراجعة جميع القضايا الموجودة، بجهاز تصفية الحراسات وجميع العناصرالعقارية الموجودة بالجهاز لإبداء الرأي القانوني حيالها، واقتراح أفضل الإجراءات المناسبة للتصرف فيها، وكلف الوزير اللجنتين بوضع خطة لأنسب توقيتات طرح العناصر العقارية، بما يحقق أفضل عائد لها، حيث ستؤول عوائد البيع بالكامل للخزانة العامة للدولة.
اللجنتان صدر بهما القراران رقمي 324 و332 لسنة 2013، والأولى برئاسة محمود فرحات مستشار وزير المالية، والثانية يترأسها الدكتور كمال الدين عاطف المستشار القانوني للوزير.