قالت النيابة العامة إنها صاحبة الدعوى العمومية، والحامية لحريات المواطنين، وأكدت أنها تساند كغيرها من مؤسسات الدولة حق التظاهر السلمي المكفول لكل مواطن.
وأضافت النيابة في بيان لها، الخميس: «نشير في هذا المقام إلى أن أي تجاوزات تتمثل في الاعتداء على أي من رجال القوات المسلحة، ورجال الشرطة المكلفين بحماية المنشآت العامة والخاصة، وضبط الحالة الأمنية فى البلاد، وكذا أي من أعمال البلطجة والعنف المتمثلة في قطع الطرق ومنع المؤسسات العامة من مباشرة عملها وترويع المواطنين، والتحريض على ذلك بأي وسيلة كانت، فإن كل ذلك يعد جرائم جنائية معاقب عليها قانوناً، ومن ثم فإن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية الحازمة، والحاسمة في مواجهة كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، ولن تتهاون النيابة مع أحد أيًا كان».
وتابعت: «من هذا المنطلق فإن النيابة تعيد التأكيد على حق مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة، ورجال القوات المسلحة في ضبط أي من الخارجين على القانون لحماية أمن الوطن والمواطن، كما تعيد التأكيد أيضا على حق المواطن في الإمساك بمن يرتكب أياً من تلك الجرائم في حالة التلبس، وتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائي طبقاً لأحكام القانون».
وأكملت: «كما أمر النائب العام، طلعت عبد الله، برفع حالات الاستعداد القصوى بالنيابات على مستوى الجمهورية، وتواجد كل أعضائها لتلقي أي شكاوى أو بلاغات للتحقيق فيها فوراً، واتخاذ الإجراءات والتدابير بشأنها، كما أمر بتشكيل غرفة عمليات بالمكتب الفني للتنسيق مع وزارتي الدفاع، والداخلية لتلقي أي بلاغات منهما، ومن المواطنين، والتحقيق فيها، وإخطار الرأي العام بالمستجدات أولا بأول».