قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن الوزارة تدرس تكليف الرئيس محمد مرسي بإعداد وحدة لمكافحة البلطجة، وقطع الطرق، ومهاجمة الأماكن الحيوية، وإن تفعيلها سيكون على وجه السرعة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، الذي يتابع التعامل مع مثل هذه الحالات، وهناك دراسات ستتم بالتنسيق مع قيادات الوزارة، لتنفيذ تكليفات الرئيس طبقا للقانون، الذي تسعي الوزارة إلى تطبيقه على الجميع.
وأضاف «إبراهيم»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الخميس، أن الوزارة مستمرة في أداء واجبها، وستبذل كل جهدها في تأمين المتظاهرين، وسط حالة التناحر السائدة في المحافظات، مشددًا على موقف الوزارة بعدم الانحياز لأي فصيل سياسي على حساب الآخر.
وأشار إلى أنه يتابع على مدار الساعة تداعيات الأحداث المشتعلة في عدد من المحافظات، وتحديدًا في محافظتي الدقهلية، والشرقية، وشدد على الأجهزة الأمنية بضرورة الحفاظ على سلامة المتظاهرين، والتدخل للفصل بين المتظاهرين حال نشوب أي اشتباكات.
وكشفت مصادر أمنية عن أن الوحدة التي دعا مرسى إلى إنشائها موجودة بالفعل في قطاع الأمن العام، لكن دون أن يكون لها مسمى محدد، وأن قوات الأمن العام تمارس دورها في التصدي لأي أعمال بلطجة وقطع طرق، والاعتداء على الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة، مشيرة إلى أن القطاع بالتنسيق مع مديريات الأمن حرر عدة محاضر، وأحيل المتهمون فيها إلى النيابة بتهم قطع الطرق والسكة الحديد وتعطيل المرور، والهجوم على المنشآت.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن وجود مثل هذه الوحدة سيؤدي إلى التصدي الحازم لمثل هذه الجرائم، التي تروع الآمنين، وتعطل مصالحهم، وتساعد على تطبيق قانوني حماية الثورة، وحق التظاهر بشكل فعال، موضحة أن الإعداد لهذه الوحدة يحتاج وقتا «ليس قصيرا»، ما يتطلب نقل اختصاصات وكوادر من القيادات الأمنية.
كان مرسي كلف في خطابه، مساء الأربعاء، بقاعة المؤتمرات، وزير الداخلية بإنشاء وحدة خاصة لمكافحة البلطجة.