حذر تقرير رسمى أصدرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، أمس، بمناسبة انعقاد قمة الغذاء العالمى فى العاصمة الإيطالية روما من الآثار السلبية للأزمة المالية على إنتاج المحاصيل الزراعية، خاصة زراعة القطن، مشيرا إلى أن جميع الدول النامية المصدرة للقطن، ومنها مصر، تأثرت سلبيا بالأزمة مما أدى لركود فى الطلب على القطن.
وطالب التقرير بضرورة تدخل هذه الدول لدعم الإنتاج الزراعى للحفاظ على مكانتها فى الأسواق الدولية مما يساهم فى الحد من هذه الآثار ويساعد على انتعاش الصادرات بعد التعافى من الأزمة المالية. وأشار التقرير إلى العديد من الدول النامية بأفريقيا التى تتعرض لنقص الغذاء أو سوء التغذية، مطالباً بضرورة وضع برامج وطنية تستهدف الحد من هذه المشكلة وتحسين نوعية النمط الغذائى فى هذه الدول.
وطالب التقرير الدول النامية بضرورة وضع خطط وبرامج تنفيذية لزيادة الصادرات لتوفير الاعتمادات المالية لاستيراد الأغذية الرئيسية التى تعتمد عليها نسبة كبيرة من السكان وهى محاصيل الحبوب والزيوت، مشيرا إلى أن الدول التى تزيد نسبة استيراد الحبوب والزيوت بها عن 45% من استهلاكها تدخل ضمن الدول التى يمكن أن تواجه خطرا على أمنها الغذائى.
وفى سياق متصل، أكد أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه من المقرر أن يتم توريد محاصيل القمح بأسعار تزيد على الأسعار العالمية وتغطى كل تكاليف الإنتاج وتحقق هامش ربح مناسباً للمزارعين بما يمكنهم من التوسع فى زراعة هذه المحاصيل التى تقلل من الفجوة الغذائية فيها لمواجهة تقلبات الأسواق الدولية، متوقعا أن يشهد العام المقبل زيادة فى أسعار محاصيل القمح والذرة وقصب السكر والقطن.
وأوضح أباظة أن مشروع تطوير الرى الجديد فى الأراضى القديمة بالدلتا ووادى النيل سوف يساهم فى زيادة مساحات الأراضى الزراعية المخصصة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية بنسبة تصل إلى 10%، بالاضافة إلى زيادة إنتاجيتها بنسبة تصل إلى 15% مما يساهم فى تقليل الفجوة الغذائية لإنتاج الحبوب ويقلل من معدلات الاستيراد من الخارج.
وحول استيراد أقماح غير مطابقة للمواصفات شدد وزير الزراعة على وجود 3 جهات تشرف على عمليات الاستيراد للقمح من مختلف الدول، مؤكداً أن هذه الجهات لن تسمح بدخول أقماح غير مطابقة للمواصفات. وأشار أباظة فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إلى أنه من المتوقع ارتفاع أسعار القطن المصرى خلال الموسم المقبل مقارنة بالموسم الحالى، موضحا أن جميع المؤشرات فى الأسواق الدولية للقطن تؤكد أنه يسير باتجاه الأفضل،
لافتا إلى أن مشكلة تسويق القطن المصرى خلال العامين الماضيين ترجع إلى انخفاض الطلب العالمى على الأقطان طويلة التيلة، وارتفاع تكاليف الأيدى العاملة فى جنى القطن والتى تصل إلى أكثر من 40% من تكاليف الإنتاج.