واصلت محكمة جنايات بورسعيد، الأحد، سماع مرافعة دفاع المتهمين فى أحداث «مجزرة بورسعيد» والمتهم فيها 73 ، بينهم قيادات أمنية، بقتل 74 وإصابة المئات من جماهير النادي الأهلي أثناء مباراة الدوري بين فريقي المصري، والأهلي في فبراير الماضي.
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين محمد محمد عويضة، ومحمد السيد مبارك، وعمرو نصر الدين، ومحمد نصر مياس، وأحمد عادل محمد أبو العلا، وأحمد عوض عبد الله حسين، والسيد حسيبة، وإسلام مصطفى محمد، وشهرته «إسلام لومة»، رئيس رابطة «جرين إيجلز».
وقال الدفاع إن النيابة العامة لم تشر إلى مكان وفاة المتهمين تحديدًا، سواء من خلال التحقيقات أو الصور، أو الأسطوانات، وإنه تم نقل المتوفين إلى غرفة اللاعبين دون سند من القانون، وهذا مخالف للقانون، بالإضافة إلى أن تقرير الطب الشرعي أوضح أن 90% من حالات الوفيات حدثت نتيجة التدافع، و«اسفكسيا»الخنق، والرعب، والخوف كما لو كان هناك زلزال.
ودفع بقصور تحقيقات النيابة العامة، والتي لم تتطرق إلى وقائع اعتداء بعض أفراد الشرطة على جمهور، وأيضا إلى الأشخاص الملثمين الذين دخلوا الاستاد، ولم يتم سؤالهم أوالتحقيق معهم، كما أن التحريات لم تثبت وجود أي قصد جنائي، أو نية قتل لدى المتهمين حتى لحظة المباراة، وطلب الدفاع من المحكمة تعديل القيد والوصف في القضية لتصبح التهمة هي «القتل الخطأ».
وأشار الدفاع إلى أن المسؤولية تقع على عاتق حكم المباراة الذي كان عليه أن ينهي المبارة بعد شعوره بأن هناك احتقانًا بين الجماهير، ونوه بأن لجنة الحريات بنقابة المحامين شكلت لجنة لتقصي الحقائق، وقالت فى تقريرها إن السبب في تلك المجزرة هو غياب الأمن، ووجود مجموعة من المتآمرين وراء الأحداث.
وأكد الدفاع على أن القضية لا يوجد بها دليل، وأنه لا توجد أي حالة من حالات التلبس فكافة المتهمين لم يضبط بحوزتهم أي أسلحة تثبت ارتكابهم للجريمة، كما دفع بعدم مطابقة استاد بورسعيد لاشتراطات الحماية المدنية، وذلك طبقا للكود رقم 6 لسنة 64،لأن الباب معد بأن يتم فتحه من الخلف مخالفًا بذلك للقواعد الهندسية، وهي التي أدت إلى حدوث تلك المأساة، ودلل على ذلك بقيام شرطة المطافئ بتحرير محضر قررت فيه أن مدرج الاستاد غير صالح، لأن الباب كان يجب أن يتم فتحه من الداخل وليس من الخارج.