قال عماد عبدالغفور، مساعد رئيس الجمهورية للحوار المجتمعي، إن الرئيس من الممكن أن يعيد النظر في استمرار الحكومة الحالية برئاسة هشام قنديل إذا ما وجد إجماعا وطنيا على ذلك.
وردا على سؤال لـ«الأناضول» حول تمسك الرئيس بحكومة «قنديل» رغم أن إقالته تعد مطلبًا رئيسيًا للمعارضة، أجاب «عبدالغفور»: «أجزم أن الرئيس لن يخالف أي إجماع، وإذا استشعر أن هناك إجماعا وتوافقا على مطلب ما لنفذه على الفور».
وأشار إلى أن «الرئيس عندما شعر بتوافق على ضرورة تعديل الإعلان الدستور في نوفمبر الماضي بعد إقرار ٥٤ من ممثلي القوى السياسية على ذلك، فعل».
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي، الأربعاء، لحزب الوطن السلفي الذي يرأسه «عبدالغفور»: «الرئيس صادق في دعوته للحوار مع المعارضة شريطة أن يكون دون إملاءات مسبقة».
وخلال المؤتمر الصحفي أطلق حزب الوطن مبادرة للخروج من الأزمة السياسية بمصر تتضمن تشكيل حكومة تكنوقراط يشارك فيها كل الأحزاب السياسية علاوة على الاتفاق على هدنة سياسية لا يتم فيها الدعوة لمليونيات.
وتتضمن المبادرة تسعة بنود أبرزها الدعوة لمؤتمر قومي عام للتوافق الوطني، وفيه تلتزم رئاسة الجمهورية بدعوة ممثلي التيارات والأحزاب والفصائل السياسية له، وذلك لبحث المشكلات الأساسية المتراكمة والتي دفعت البلاد للاستقطاب السياسي وأبرزها قانون السلطة القضائية، ومحاولة رسم خارطة للسنوات الثلاث القادمة يلتزم بها الجميع للخروج من الأزمة، فضلا عن الالتزام بهدنة سياسية لا تتم الدعوة فيها لمليونيات مع كشف أي اعتداء علي المنشآت إعلاميا وإيقاف حملات الشحن حتى انتهاء انتخابات البرلمان والمحليات.