تعتزم الحكومة إرسال وفد اقتصادي إلى كوريا الجنوبية قريبا، لدراسة سبل تعزيز التعاون في قطاعات شتى، من بينها الطاقة النووية، كما تسعى إلى عقد اتفاقات لتنفيذ خمسة مشاريع عملاقة وتجهيز قائمة بالمشاريع التي ستتبناها الحكومة المصرية، خصوصاً أن هناك فرصاً للتعاون مع سيول في مجالات الطاقة المتجددة والمحطات النووية، إلى جانب زيادة مساهمة كوريا الجنوبية في مشاريع الغاز المصرية وتدوير المخلفات.

 

وبحسب صحيفة «الحياة» اللندنية، تسعى مصر إلى تنشيط التجارة والاستثمار مع الجانب الكوري الجنوبي، إذ قررت شركة «سامسونج» إنشاء مركز في مصر للتطوير والبحوث للمرة الأولى خارج كوريا الجنوبية، وذلك باستثمارات تتجاوز 300 مليون دولار، واختارت مصر لهذا المركز، وفق ما أعلنه مسؤولون كوريون جنوبيون.

 

وتبدأ وزارة السياحة المصرية إعادة تنشيط السياحة بين البلدين، حيث كان نحو 76 ألف سائح كوري جنوبي يزورون مصر سنوياً قبل ثورة 25 يناير، وهو عدد كبير مقارنة بعدد سكانها الذي لا يتجاوز 49 مليوناً، كما تنوي الحكومة المصرية استئناف رحلات الطيران المباشرة بين البلدين.

 

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية يتجاوز 3 بلايين دولار سنوياً، لكن الميزان التجاري يميل كثيراً لمصلحة سيول، في وقت ما زالت فيه صادرات مصر إلى كوريا الجنوبية قليلة، ويمثل النفط نسبة 95% منها، كما يقدر حجم الاستثمارات الكورية الجنوبية في مصر بنحو بليون دولار، في حين أن الاستثمارات المصرية في كوريا الجنوبية شبه منعدمة، لأن الاستثمار في السوق الكورية الجنوبية يتطلب رؤوس أموال ضخمة وإمكانات وتكنولوجيا عالية.