كشفت غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر أن السلطات السعودية قررت عدم منح تأشيرات للوكلاء السعوديين، وبالتالي شركات السياحة، من منتصف شهر شعبان حتى آخره إلا بعد خروج آخر معتمري الشركات الموجودين بالأراضي السعودية قبل هذا التاريخ.
وقالت الغرفة في بيان، صدر الأربعاء، إن القرار يأتي ضمن القرارات «المفاجئة»، التي تؤدى إلى ارتباك الموسم، ويضع الشركات في موقف صعب أمام عملائها، وهو نفس الوضع الذي ينسحب على شركات الطيران والفنادق والوكلاء السعوديين أيضا.
وأضاف البيان أن وزارة الحج السعودية قررت إلغاء تخصيص حصص تأشيرات العمرة للدول بشكل محدد ،وتركها مشاعا للوكيل لمنحها لأي دولة حسب رغبته، ما يهدد بحدوث مضاربات وأزمات في العلاقات التجارية بين الوكلاء السعوديين والشركات الأجنبية، ومن بينها المصرية، كما يفتح الباب للمساومات ورفع سعر برامج الحج ويضاعف تكلفة التأشيرة من الوكيل.
ووصف البيان تلك القرارات بأنها غير مدروسة وصادمة، وستؤدي إلى خسائر يومية، مشيرا إلى أن الشركات لا تستطيع إبلاغ عملائها بأي مواعيد للحجوزات أو ترتيبات للرحلة في ظل تلك الشروط، ما يضع الشركات في موقف حرج، ويعود بالعمرة إلى المربع رقم صفر، عقب الانفراجة البسيطة والأمل في تفهم الجانب السعودي أزمة المعتمرين المصريين.
وأكد البيان أن شركات الطيران ستعاني من ارتباك شديد على أثر تلك القرارات فيما يتعلق بمسألة تعديل جداول الرحلات عدة مرات، بجانب الإضرار بالمعتمرين.
وطالبت الغرفة الحكومة بالتدخل بعد صعوبة نجاح جهود الغرفة في احتواء، وتخفيض حجم الأزمة، معربين عن انتظار الشركات تدخلا حكوميا قويا لمنع الخسائر الجسيمة عن الشركات، وحماية مصالحها وحقوق المعتمرين.
في سياق متصل، قالت الغرفة إنها ستبدأ على الفور الحوار مع الشركات لوضع تصور شامل للتعامل التجاري في ملف الحج والعمرة، للحفاظ على حقوق شركات السياحة وعملائها من المعتمرين، بعيدا عن الجانب الرسمي بين الدولتين، لأن الخاسر الأول هو شركات السياحة أمام عملائها وغياب من يناصرها.