استعرض رؤساء لجان مجلس الشورى، الثلاثاء، ميزانيات لجانهم للسنة المالية 2013/ 2014، حيث أكد كمال نور الدين، مقرر لجنة التنمية البشرية علي ضرورة الإبقاء على الصناديق الخاصة بالنسبة للخدمات المحلية، على أن يكون تحت رقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
وطالب «نور الدين»، خلال الجلسة التي تم عقدها، الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 / 2014، بمنح تفويض للمحافظين للتنقل من بند إلى بند في الموازنة كما طالب بالبدء فوراً في تكريس سياسية اللامركزية.
وأوصى مقرر لجنة التنمية البشرية، بتوفير أكثر لتطوير العشوئيات، وأوضح أن المبلغ الحالي المرصود 400 مليون جنيه لا يكفي.
من جانبه، طالب الدكتور محمود حمامي، ممثل لجنة التعليم بزيادة ميزانية البحث العلمي في الموازنة الجديدة كذلك زيادة ميزانية التعليم الأزهري، وأوضح أن التعليم بمصر في حاجة إلى تطوير، وبالتالي هناك حاجة إلى زيادة ميزانية التعليم التي تمثل 4 % من الناتج المحلي.
وقال الدكتور عبد الغفار صالحين، رئيس لجنة الصحة، إن هناك قصوراً في منظومة التأمين الصحي، وتدنيًا أيضاً في طبيب الأسرة.
وأضاف «صالحين» أن ميزانية وزارة الصحة في حاجة إلى زيادة إذا تمت مقارنتها بنظيرتها بالدول الأخرى، ولأن المستشفيات في حاجة إلى تطوير إضافة إلى الوحدات الصحية.