تبدو الكويت على حافة مواجهة سياسية جديدة بعد أن طالب أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح الحكومة بإجراء تعديل جزئي لقانون انتخابي مثير للجدل وإعلان المعارضة مقاطعتها للعملية الانتخابية.
وقال الأمير: «وجهت الحكومة بحتمية صدور مرسوم بقانون لإجراء تعديل جزئي في النظام الانتخابي القائم يستهدف معالجة الية التصويت فيه لحماية الوحدة الوطنية». وأكد الشيخ صباح أنه قام بهذه الخطوة «لحماية الوحدة الوطنية» بما أن القانون بشكله الحالي يؤدي إلى انقسامات قبلية وطائفية في الكويت.
وأدى القرار إلى رد فعل غاضبن من قبل مجموعات المعارضة ونواب سابقين، أكدوا أنهم سيقاطعون الانتخابات المقبلة ودعوا الكويتيين أن يحذوا حذوهم. وقال النائب الإسلامي السابق وليد الطبطبائي على حسابه على موقع «تويتر» إنه «إعلان حرب من النظام ضد غالبية الشعب الكويتي».
وتجمع مئات من مؤيدي المعارضة أمام مجلس القضاء في العاصمة الكويتية للاحتجاج على القرار والمطالبة بالإفراج عن ناشطي المعارضة الذين اعتقلتهم قوات الأمن، بينما دعت الجبهة الوطنية التي تجمع المعارضة من جمعيات وأفراد، الشعب الكويتي إلى مقاطعة الانتخابات.
وأعلنت كتلة العمل الشعبي والكتلة الإسلامية للإصلاح والتنمية وكتلة العدالة وحركات شبابية وبعض النقابات أنها ستقاطع الاقتراع.
وقال القيادي المعارض أحمد السعدون، رئيس مجلس الأمة السابق: «بعد الإعلان الذي يشكل انتهاكا للدستور أؤكد أنني سأقاطع الانتخابات».
كانت المعارضة هددت بمقاطعة الانتخابات التي يتوقع أن تجرى في 7 ديسمبر المقبل وتنظيم تظاهرات، إذا عدل أمير البلاد القانون الانتخابي، متهمة الحكومة بالتلاعب بنتائج الانتخابات.
وتعليقا على المشهد السياسي، قال المحلل السياسي الليبرالي أنور الرشيد إن «الوضع صعب جدا. أعتقد أننا نسير باتجاه مواجهة، لكنني اعتقد أن الاحتجاجات ستبقى سلمية».
ويقسم القانون الانتخابي الصادر في 2006 الكويت إلى 5 دوائر انتخابية تنتخب كل منها 10 نواب، وينص القانون على أنه يحق لكل ناخب التصويت لـ 4 نواب كحد أقصى ويتجه التعديل الجزئي المزمع إدخاله إلى تقليص عدد النواب الذين ينتخبهم كل ناخب إلى نائب واحد أو اثنين.
وقال الرشيد إن «الخفض الذي ينص عليه القانون سيجعل شراء الأصوات وإمكانية فساد النواب في البرلمان المقبل أسهل».
كان أمير الكويت أصدر مرسوما بحل مجلس الأمة الذي انتخب في 2009 بعد حوالى 3 أشهر من إعادته بموجب قرار للمحكمة الدستورية وكان حل البرلمان أحد مطالب المعارضة، بما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة للمرة الثانية هذه السنة، وللمرة الخامسة في ست سنوات.
وقال أمير الكويت، مساء الجمعة، إنه يشعر بالأسف والألم، لأن «هذه الأزمات التي تشل بلدنًا وتهدد أمننا وتعطل أعمالنا من صنع نفر من أبنائنا».
ورأى أن هناك «من يتعمد (وضع العصي في الدواليب) وعرقلة المسيرة لا يريد التفاهم ولا يقبل التوافق، يتخذ من الشوارع والساحات منبرًا للإثارة والشحن والتحريض ويحاول دفع الشباب نحو منزلقات الضياع والضلال غير عابئ بأمن البلاد وسلامة أهلها».