عبّر مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، السبت، عن استيائه من الهجوم الذي شنته عليه قيادات وأحزاب سلفية، بسبب الخلاف في الموقف من المادة الثانية في مشروع الدستور الذي أعلنته الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الأسبوع الماضي.

 

وقالت قيادات سلفية إن الإخوان المسلمين، الذين أصروا على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع» في المادة الثانية للدستور، فعلوا ذلك لإدراك مصالح سياسية متخلين عن «تطبيق الشريعة»، خلافًا للسلفيين الذين طالبوا بأن تكون «الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع».

 

من جانبه، قال الدكتور مصطفى الغنيمي، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، إن الإخوان أعلنوا موافقتهم على استمرار المادة الثانية في الدستور دون تغيير، مؤكدًا أن تلك المادة قادرة على تطبيق الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى وجود توافق وطني حول تلك المادة.

 

وقال «الغنيمي»: «لا يزايد أحد على الإخوان»، مؤكدا أن الجماعة «هي التيار السياسي الوحيد الذي اعتقل وعذب طوال 80 سنة من أجل الشريعة»، مشددا أنهم «أكثر حرصا من السلفيين على شرع الله».

 

وطالب «الغنيمي» المشايخ السلفية بالتحالف مع الإخوان وعدم السماح للأحزاب السياسية بتفريق وحدتهم، وقال إن «هناك علاقات جيدة تجمع بين التيارين، والعلمانيون يتحدون الآن لمواجهة الإسلاميين فيجب ألا نتفرق»، فيما قال عادل حامد، أمين مساعد حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، إن النسخة الأولية التي تم الإعلان عنها في الدستور ما هي إلا «مسودة»، لم يتم الاتفاق على أن تكون النسخة النهائية للدستور، ومن ثم فلا مجال للحديث عن استئثار تيار سياسي بكتابة الدستور على حساب الآخرين.

 

وأشار إلى أن الجمعية التأسيسية تمثل أطياف الشعب المصري كله، وقد اتفقت على أن تكون الموافقة على بنود الدستور بالتوافق وليس بالأغلبية، ولذا فالنسخة الأولية مطروحة للرأي العام، ليدلي بدلوه فيها، وستقوم الجمعية بتلقي كل المقترحات ودراستها وبحثها بجدية وإقرارها في حال جدواها.

 

وأضاف فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذي للحزب، وعضو الجمعية التأسيسية للحزب، أن المادة الثانية ستخرج وفقا لصيغتها الحالية، لافتا إلى أن ذلك تم بموافقة السلفيين داخل التأسيسية، مطالبا إياهم بـ«ضرورة احترام الغالبية والإرادة الشعبية».

 

كان المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية، قد انتقد جماعة الإخوان المسلمين على موقفهم «من عدم نصرة التيار الإسلامي بالجمعية التأسيسية للدستور للشريعة الإسلامية»، وقال إن «على الإخوان نصرة الشريعة، وأن تعلم أن الله سيسألها عن ذلك»، مؤكدا أن «الإخوان يعبرون عن مصلحتهم الخاصة».

 

وطالب «الشحات» بضرورة إضافة تفسير لكلمة «مبادئ» لضمان تطبيق الشريعة الإسلامية تطبيقًا حقيقيًا دون تلاعب، مشددا على «ضرورة وضع قيود وضوابط للحريات التي تنادي بها التيارات العلمانية والليبرالية بإضافة كلمة بما لا يخالف شرع الله».

 

من جانبه حذر تنظيم الجهاد ممثلي الإخوان والسلفيين داخل التأسيسية، من التنازل عن تطبيق الشريعة الإسلامية في الدستور، مشددا على ضرورة إضافة كلمة «أحكام» إلى نص المادة الثانية في الدستور بدلاً من كلمة «مبادئ».

 

ودعا حزب السلامة والتنمية، الذراع السياسية لتنظيم الجهاد، كل القوى الإسلامية والثورية للمشاركة في مليونية الجمعة 2 نوفمبر، التي دعت إليها حركة حازمون لنصرة الشريعة.

 

وقال محمد أبو سمرة، القيادي بتنظيم الجهاد، وأمين عام حزب السلامة والتنمية، إن الجهاد وأغلب التيارات الإسلامية لن يتنازلوا عن تطبيق الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن مشاركتهم في مليونية ضد الدستور ستكون بهدف مواجهة الجمعية التأسيسية، ورفض جميع المواد المخالفة لشرع الله.