وأوصت لجنة التنمية البشرية في تقريرها عن موازنة قطاع الإدارة المحلية، الذي ألقاه النائب كمال نور الدين، وكيل اللجنة، بالإبقاء على الصناديق الخاصة بالخدمات المحلية تابعة للإدارات المحلية بالمحافظات، وتحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية، مع عدم صرف أي حوافز أو أجور أو مكافآت من هذه الصناديق، كما طالبت اللجنة بإعطاء تفويض للمحافظين للصرف والنقل من بند إلى بند تحت رقابة وزارة المالية.