قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، بإلزام الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بالكشف عن ملابسات ونتائج التحقيقات في «حادث رفح»، الذي راح ضحيته 16 جنديًا داخل معسكر سيناء، في رمضان الماضي.
كما قضت المحكمة في الدعوى المقامة من المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة بصفتهم، بإلزامهم بكشف ملابسات اختطاف 3 ضباط وأمين شرطة بسيناء، في 4 فبراير 2011.