قال جمال جبريل، عضو الهيئة القانونية للرئاسة المصرية، إن «الرئيس محمد مرسي لن يمثل أمام تحقيقات النيابة في قضية الهروب من سجن وادي النطرون»، ووصف حكم محكمة مستأنف الإسماعيلية، الأحد، في هذه القضية بأنه «سياسي».
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «في الميدان» على قناة «التحرير» مساء الأحد: «مجلس النواب هو الوحيد المختص بتوجيه الاتهامات إلى رئيس الجمهورية وليس مجلس القضاء الأعلى هو المخول بمحاكمة الرئيس».
وأشار «جبريل» إلى أن «معظم من علقوا على الحكم علقوا عليه بناء على اعتبارات سياسية»، مشيراً إلى أن «أي رئيس دولة لا يخضع للمحاكمة مباشرة من القضاء، والرئيس له وضع خاص».
أوضح «جبريل» أن «دستور البلاد نص على خصوصية في محاكمة الرئيس أو مثوله أمام جهات التحقيق، تقتضي بموافقة البرلمان أولا، كما ينص على تشكيل هيئة تحقيق خاصة وكذلك هيئة محكمة خاصة».
كانت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية قد قضت، الأحد، ببراءة السيد عطية، المتهم في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، أثناء ثورة 25 يناير، وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها بشأن ما تقدم من وقائع حول المسؤولين الحقيقيين عن اقتحام السجن لتهريب المحتجزين الذين كان من بينهم الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، كما قررت المحكمة مخاطبة الإنتربول للقبض على كل من سامي شهاب، القيادي بـ«حزب الله»، والقياديين في حركة «حماس» محمد الهادي وأيمن نوفل ورمزي موافي، الذين هربوا من السجون في فترة الانفلات الأمني.