قال مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين إنه يتمسك بالشرعية والدستور والقانون واحترام الإرادة الشعبية، والالتزام بمبادئ الديمقراطية كآلية سلمية لحسم الخلافات واعتماد الانتخابات للاحتكام للإرادة الشعبية، مؤكدًا ثقته في قدرة الشعب المصري على حماية إرادته وثورته وخياراته.
وطالب المجلس، في بيان له منشور على الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة على «فيس بوك»، عقب اجتماعه، مساء السبت، جميع الأحزاب والقوى الوطنية بأن «تستجيب لدعوات الحوار دون شروط مسبقة، لتسهم بفاعلية في الوقوف في وجه محاولات الإفشال المستمرة من قبل الثورة المضادة، والتي تستهدف استمرار الأوضاع المتردية التي تسبب فيها نظام فاسد ترك لنا اقتصادًا منهوبًا وفسادًا مستحكمًا لا يمكن إصلاحه من جانب فصيل واحد ولا في عام واحد».
ودعا جميع القوى والأحزاب التي تشارك في المظاهرات أن تعلن بوضوح التزامها بالسلمية وضمانها لخلوِّها من أي أعمال عنف أو تخريب وتعهدها بوقف أي مظاهرة إذا تخللها أعمال عنف أو تخريب، مهيبًا بهم تفعيل وثيقة الأزهر «لنبذ العنف»، التي وقَّعت عليها كل قوى الشعب المصري بإجماع لم يسبق له مثيل.
وأكد دور مؤسسات الأمن في حماية الأفراد جميعًا، متظاهرين وغير متظاهرين من أي عدوان، وكذلك حماية جميع المنشآت العامة والخاصة والطرق والمرافق، مناشدًا الإعلام مراعاة الحيدة ومواثيق الشرف الإعلامية، مهيبًا بالشعب المصري الواعي تجنب نشر الإشاعات وتمحيص الأخبار قبل نشرها.
كما قرر المجلس تنظيم فعاليات للجماهير بالمناطق والمحافظات المختلفة للاستعداد والاستفادة من شهر رمضان في تزكية النفوس والتقرب إلى الله والرقي بالأخلاق، من خلال الدروس الدينية وصلاة القيام وجلسات تعليم أحكام تجويد القرآن بالمساجد، والحث على فعل الخير، تحقيقًا للتكافل الاجتماعي بين المواطنين.