أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، السبت، مرسوما بزيادة الأجور للموظفين والعسكريين في سوريا التي تسبب النزاع المستمر فيها منذ أكثر من سنتين بارتفاع جنوني للأسعار وتدهور سعر صرف الليرة السورية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن الرئيس السوري أصدر مرسوما «يقضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام».
ويعد هذا القرار هو الثاني من نوعه منذ بدء الحركة الاحتجاجية ضد نظام بشار الأسد في منتصف مارس 2011 التي تحولت بعد أشهر إلى نزاع دامٍ، حصد حتى الآن أكثر من 94 ألف قتيل، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتأتي هذه الزيادة في وقت تشهد فيه أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعا كبيرا في البلاد وصل إلى مستويات قياسية، بحسب الخبراء.
وينص المرسوم على زيادة بنسبة 40% على الشطر الأول من الراتب الشهري الذي يصل إلى عشرة آلاف ليرة سورية (50 دولارا، بحسب سعر الليرة المتداول، و100، بحسب السعر الرسمي)، 20% على الشطر الثاني من 10 آلاف ليرة، و10% على الشطر الثالث.
كما أصدر «الأسد» مرسوما آخر يتضمن زيادة على رواتب المتقاعدين من العسكريين والمدنيين تبدأ بـ 25% على الشطر الأول من الأجر.
وكان سعر الدولار الأمريكي في بداية الأزمة السورية حوالي 50 ليرة، ثم ارتفع إلى أكثر من 100، وعرف خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا سريعا، وبات يباع وفق تسعيرة غير رسمية بما يقارب المائتي ليرة سورية، ما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للسوريين، وكان الرئيس السوري أصدر في 24 مارس 2011 مرسوما بزيادة الأجور.