عدلت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، السبت، عن قرارها بتأجيل نظر الطلب المقدم من المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، لوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر من ذات الدائرة في شهر مارس الماضي ببطلان القرار الجمهوري الصادر من الدكتور محمد مرسي، بإقالته وتعيين المستشار طلعت عبدالله، نائبًا عامًا، لجلسة 30 يوليو، لنظر الطلب بجلسة، الأحد، 23 يونيو.
وجاء قرار التأجيل لجلسة، الأحد، بعدما تقدم المستشار مدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض، وكيل المستشار عبد المجيد محمود، بمذكرة مكتوبة إلى المحكمة جاء بها أن الطلب المطروح عليها يتعلق بأمر وقتي، وليس دعوى موضوعية، طالبًا من المحكمة الفصل في الطلب خلال 24 ساعة، وهو الأمر الذي استجابت له المحكمة.
وتغيب رئيس الدائرة المستشار سناء خليل عن الحضور، ونظرت هيئة المحكمة الطلب داخل غرفة المداولة، حيث طلب المستشار مدحت سعد الدين، وكيل المستشار عبدالمجيد محمود، الفصل في طلب وضع الصيغة التنفيذية على الحكم بعودة موكله إلى منصبه، غير أن المحكمة أصدرت قرارها بالتأجيل، معتبرة أن الطلب المقدم إليها بمثابة دعوى موضوعية، وأن ما سبق في شأن القضية هو بمثابة مرحلة التحضير لها.
وحضر عدد كبير من القضاة وأعضاء شباب النيابة العامة الذين أبدوا تذمرهم وتحفظهم على قرار التأجيل، باعتبار أن المطروح على المحكمة يتم الفصل فيه بصورة اعتيادية وليس دعوى موضوعية.
كانت محكمة مدني استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبد الحميد أمين محمد، قضت برفض الطلب المقدم من النائب العام المستشار طلعت عبد الله، لرد الدائرة التي أصدرت حكما ببطلان تعيينه وعودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر، وأمرت المحكمة بتغريمه مبلغ 12 ألف جنيه عن طلب الرد.
وسبق للمستشار عبد المجيد محمود الحصول على حكم من دائرة طلبات رجال القضاء، بعودته إلى منصبه وإلغاء القرار الجمهوري بتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلا منه، غير أنه لم يتمكن من الحصول على الصيغة التنفيذية لوضعها على الحكم إيذانا بالتنفيذ، وهو ما دعاه إلى التظلم أمام ذات دائرة المحكمة لتنفيذ الحكم.