قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن هناك «زيادة تفاهم» مع مصر حول شروط خطة مساعدة الصندوق لها، ولكن لا تزال قضيتا عجز الميزانية ودعم سعر الطاقة موضع نقاش بين الجانبين، حيث تطلب مصر قرضاً يبلغ 4.8 مليار دولار.
وقال المتحدث باسم الصندوق، جيري رايس، إن «عملنا مع المصريين أتاح التوصل إلى زيادة التفاهم حول العديد من الموضوعات التي لا تزال محل نقاش»، وأنه لا يزال يتعين حل «مسائل تقنية».
كانت مفاوضات جرت بين مصر وصندوق النقد منذ عدة شهور حول حصول مصر على القرض، وتأخر إبرام اتفاق بين الجانبين، بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي تعاني منه القاهرة، وصعوبة وضع الحكومة لبرنامج اقتصادي.
وحسب «رايس» فإن الصندوق ينتظر من الحكومة اتخاذ إجراءات لتخفيف «العجز الكبير في الموازنة» وتدقيق برنامجها «لخفض الدعم عن السولار والبنزين» التي تثقل الموازنة العامة للدولة، وأضاف المتحدث أن «هدف الصندوق الانتهاء سريعاً وبنجاح من المباحثات مع مصر».
ويعاني الاقتصاد المصري من صعوبات كبيرة منذ ثورة 25 يناير 2011، من عدم الاستقرار مع استقطاب حاد منذ انتخاب الرئيس محمد مرسي رئيساً للبلاد في يونيو 2012.
وخفضت وكالة «ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني»، في مايو الماضي تصنيف مصر من «بي سالب» إلى «سي سي سي موجب»، بسبب فشل الحكومة في التغلب على عجز الموازنة.