طالبت لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، الخميس، بحل الأزمة الحدودية بين محافظتي الإسماعيلية والشرقية وفصلهما إداريًا عن بعضهما.
وقال النائب أحمد نصر الدين، مقدم طلب المناقشة حول فصل الحدود إداريًا، إن أزمة تداخل الحدود بين محافظتي الإسماعيلية والشرقية منذ عام 2000، موضحًا أن الأزمة على الحدود بين المحافظتين بجانب شريط السكة الحديد بمنطقة القصاصين، حيث بنى مواطنون بالإسماعيلية في المنطقة الفاصلة بين المحافظتين، فضموا نحو 21 ألف فدان من نطاق الشرقية إلى الإسماعيلية.
وقال أحمد بدران، رئيس مركز ومدينة القصاصين، إن هذه المشكلة يعاني منها حوالي 170 ألف مواطن منذ 13 سنة، حيث مدت محافظة الإسماعيلية الخدمات إلى هؤلاء المواطنين بالمنطقة، رغم تبعيتها للشرقية.
وطالب «بدران» محافظة الشرقية بالتنازل عن الأرض، التي يقيم عليها أهالي الإسماعيلية مقابل تنازل الإسماعيلية عن إيرادات المحاجر بهذه المنطقة، لخدمة المواطنين والتسهيل عليهم وحل المشكلة.
من جانبه، قال الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس اللجنة: «لو موضوع المحاجر هو العائق لدى محافظة الشرقية، سينتهى هذا العائق مع تطبيق قانون المحاجر الجديد، والذي سيمنع استحواذ محافظات بعينها على دخل وإيراد المحاجر التابعة لها».