وذكرت الدعوى: «حيث إن الطاعنة لم تصل إلى فائدة أو نتيجة مروجة، نتيجة أن هناك قرارًا سلبيًا بالامتناع من المطعون ضدهما حتى تاريخه بعدم استجلاء مصير زوجها، ووضعه القانوني، وهو قرار امتناع سلبي مستمر بالإصرار على عدم الرد على طلب وبلاغ الطاعنة للمطعون ضدهما المسؤولين عن مرفق الأمن وعن حياة المواطنين».