أعلن عدد من القوى الثورية والإسلامية رفضه مظاهرات 30 يونيو الجاري، إذا ما خرجت عن السلمية، ودعت إلى عقد مصالحة وطنية برعاية الجماعة الإسلامية، فيما وصف «الحرية والعدالة»، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، الدعوة لإسقاط الرئيس محمد مرسى بـ«وهم كبير».
وقال خالد الشريف، المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، إن بعض القوى السياسية تريد جر التيار الإسلامى إلى الفوضى ومستنقع العنف لإزاحة الإرادة الشعبية والقفز عليها، بدعوى سحب الثقة من الرئيس.
واعتبر الشريف، خلال مؤتمر صحفى لشباب الأحزاب، الإثنين الماضي، بمقر الحزب لدعم الرئيس، المعارضة ديكتاتورية تريد فرض رأيها على الشعب، واعتلاء السلطة من خلال مجلس رئاسى مؤقت، حسب قوله.
وقال سيد حافظ، المتحدث باسم مجلس أمناء الثورة، إنهم لا يدافعون عن مرسى أو جماعة الإخوان، ولكن عن إرادة الشعب الذى خرج فى انتخابات حرة ليعبرعن رأيه، مشددًا على أن الرئيس لن يرحل إلا بعد انتهاء مدته الرئاسية.
وأضاف: «نوجه رسالة للمؤيدين والمعارضين بأن يلتزم الجميع السلمية، لأن هناك من يحاولون إعادة النظام السابق، ونحن على استعداد لتقديم شهداء بالملايين حتى لا يعود هذا النظام مرة أخرى».
وحذر الدكتور أحمد عقيل، ممثل «الحرية والعدالة»، من انتهاج العنف خلال المظاهرات، داعيًا للتظاهر الجمعة المقبل، لدعم الشرعية ورفض العنف ودعم اختيار الشعب المصرى، مضيفًا: «إسقاط مرسي وهم كبير، وعلى المعارضة بناء قواعد حزبية للمشاركة فى العملية الديمقراطية من بابها».
وقال أحمد ماهر، من شباب حزب الوسط، إن من حق الجميع التظاهر السلمى، لكن المظاهرات التى تدعو لتغيير الرئيس تصطدم مع الشرعية وبناء الديمقراطية، داعيًا قوى المعارضة للجلوس والتحاور مع القيادة السياسية، وأن يقدم الجميع تنازلات من أجل حقن الدم المصرى.
وأصدرت 4 أحزاب و11 حركة مشاركة فى المؤتمر، بينها «الحرية والعدالة»، «الوسط»، «البناء والتنمية»، «الفضيلة»، وحركة ثورة شعب، حركة ثوار 18، مجلس أمناء الثورة، اتحاد ثوار الصحوة، وأحرار 6 أبريل، بيانًا تحت عنوان: «لا للعنف.. معًا من أجل مصر»، دعت فيه كل القوى والفصائل للحوار والتوحد حول مواجهة المخاطر التى تهدد الأمن القومى المصرى «مياه النيل»، مؤكدين دعهم كل المبادرات التى تستهدف لم الشمل والمصالحة الوطنية، وفى مقدمتها مبادرة حزب الوسط، وأهابت بالجميع إعلاء صوت العقل على أى مصلحة والتزام السلمية.
وأضافت: «حرية الرأى والتعبير السلمى من أهم مكتسبات الثورة، والتى لا رجوع ولا تفريط فيها، ونحن ضد أى دعوة من شأنها إشاعة العنف ونضع أجهزة الدولة المنوط بها حماية المنشآت والأرواح أمام مسؤوليتها القانونية، ونؤكد احترام إرادة المصريين كأساس الديمقراطية وإدانة أى دعوة لاحتكار الحديث باسم الجماهير، ونؤكد أن الدعوات غير المسؤولة التى تدعو لانتهاج منهج غير سلمى ستؤدى لدفع البلاد لفوضى عارمة تهدد كيان الدولة وتؤثر على حياة المصرى البسيط».