وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى على تخفيض مدة عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان من 5 سنوات إلى 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وحذفت اللجنة من نص المادة الثانية من مشروع تعديل قانون المجلس مصطلح «ذوي الإعاقة» في المعايير المحددة لاختيار الأعضاء على اعتبار أن المعايير الأخرى كافية ويندرج تحتها أيضا ذوي الإعاقة مثل «تمثيل المرأة والشباب والتعدد الفكري والتنوع الإقليمي».
وأضافت اللجنة فقرة للمادة الأولى تنص على: «وتتم مناقشة ميزانيته ضمن الموازنة العامة للدولة»، بعد جدل حول الإضافة، عندما طالب الدكتور أسامة رشدي، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعدم إخضاع المجلس لأي رقابة مالية أو إدارية حتى لا يخل ذلك باستقلاليته، ويسمح للسلطة التنفيذية بالتدخل في شؤونه.
وأشار «رشدي» إلى أن المجلس معني برصد جميع الانتهاكات بما فيها رئاسة الجمهورية، وجميع هيئات الدولة، الأمر الذي يتطلب استقلالية تامة للمجلس عن أي سلطة.
واقترح عدد من النواب مراقبة ميزانية المجلس بواسطة مجلس النواب، وفي حال غيابه يقوم مجلس الشورى بهذا الدور، بدلا من الجهاز المركزي للمحاسبات باعتباره تابعاً للسلطة التنفيذية.
وأبدى «رشدي» تخوفه من سيطرة البرلمان على المجلس، أو تغول أي سلطة عليه.
وأوضح النائب رضا الحفناوى أن الهدف من رقابة البرلمان على المجلس الإطلاع على أي خلل في مصروفات المجلس، وبحث إمكانية إحالتها للجهات الرقابية، وهو ما رفضه ممثل «القومي لحقوق الإنسان» لضمان استقلالية المجلس.