قال عبد العظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، إن قانون الجمعيات الأهلية «ليس مقيدا للحريات وإنه يضمن حرية العمل الأهلي في مصر، وتكوين الجمعيات الأهلية مكفول للجميع دون قيود، وانتخابات مجالس اﻹدارات المتعلقة بها بلا قيود».
وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة، الثلاثاء، إلى أن المواثيق الدولية ضمنت حق التجمع السلمي، ولكنها في الوقت نفسه ضمنت حق الدول في الحفاظ على أمنها القومي ومن ثم من حق مصر أن تحافظ على أمنها القومي وتنظم هذا الحق بما لا يضر بأمنها وفقا لما أكدت عليه المواثيق الدولية.
واعترض «محمود» على الانتقادات الدولية الموجهة من مختلف المنظمات والدول إلى مشروع قانون الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن هناك حوارا ونقاشا مع الاتحاد الأوروبي حول مشروع القانون.
وهاجم رئيس اللجنة وزارة الخارجية الأمريكية لنقدها المشروع قائلا: «كلامهم مردود عليه وأنه لا يوجد رقابة سابقة كما يروجون على عمل الجمعيات الأهلية، وإن الجمعية التنسيقية ليست معوقة لعمل الجمعيات الأجنبية، بل دورها تنسيقي»، مؤكدا: «لن يكون التمويل الأجنبي لمصر سيفا مسلطا على رقابنا في مصر».