رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، الثلاثاء، رفع الحصانة عن النائب صبحي صالح، للاستماع لأقواله في القضية المرفوعة ضده بشأن تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام، تعليقا على الحكم الأول الصادر ضد مبارك ووزير الداخلية ومساعديه، واتهامه بإهانة القضاء.
وقال النائب طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة، الذي ترأس اجتماع الثلاثاء، إن «الطلب غير مقبول شكلا وموضوعا».
وقال ناجي الشهابي، النائب عن حزب الجيل، إن «الطلب غير مستوفي الشكل»، موضحا أن وزير العدل لم يرسل أوراق القضية، وأن صبحي صالح «خصم سياسي»، وما قاله «ليس فيه شق جنائي».
وأضاف «الشهابي» أن هناك تربصا بين الجهات القضائية والإخوان المسلمين، ولابد من فك هذا الاشتباك، لأنه ليس في مصلحة الوطن.
وقال أسامة فكري، النائب عن حزب النور، إن «المستشار أحمد الزند (رئيس نادي القضاة) هاجمنا، وأرسل لنا إنذارا، ولم يتخذ ضده أي إجراء، ونحن ما زلنا في مسرحية هزلية قائمة ضد المؤسسة التشريعية».
وأوضح النائب عاطف عواد، عن حزب الوسط، أن الطلب «كيدي»، لأن الدائرة التي أصدرت الحكم لم تتقدم بأي طلب أو شكوى، ومن تقدموا بالطلب هم وكلاء نيابة من كل أنحاء الجمهورية، وطالب النواب بضرورة تقديم بلاغات ضد كل من هاجم مجلس الشورى.