شهدت أروقة وزارة الداخلية العديد من الاجتماعات المتواصلة التي عقدها اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مع مساعديه، خاصة مع اللواء أحمد حلمي، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء أسامة الصغير، مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبد الله، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، واللواء خالد ثروت، مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني، واللواء عابدين يوسف، مساعد الوزير للأمن، واللواء عبد الموجود لطفي، مدير أمن الجيزة، واللواء مصطفى باز، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون؛ لبحث آخر الاستعدادات لمظاهرات 30 يونيو.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، نقلاً عن مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية، الثلاثاء، إنه تم رفع درجة الاستعدادات داخل كل قطاعات الوزارة إلى الحالة (ج)، ابتداءً من، الأربعاء المقبل، وتقرر إلغاء كل الراحات للضباط والأفراد والمجندين، ورفع درجة الاستنفار الأمني، خاصة في المحافظات التي من المتوقع أن تشهد مظاهرات حاشدة مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس وبورسعيد والغربية والمنوفية، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة ببعض الضباط من مديريات الأمن بالمحافظات الهادئة، للدفع بهم بالمحافظات الملتهبة خلال التظاهرات، على حد قول المصادر.
وأكدت المصادر الأمنية أن الوزارة وضعت عدة سيناريوهات لتأمين المتظاهرين السلميين خلال التظاهرات: السيناريو الأول يتعلق بسير المظاهرات في الإطار السلمى، مشيرة إلى أن قوات الشرطة ستؤمن المتظاهرين عن بعد من خلال نقاط ارتكازات أمنية بالمحاور الرئيسية، دون تواجد أي شرطي في مسارات المتظاهرين، لضمان عدم الاحتكاك بين الجانبين.
أما السيناريو الثانى فيتعلق ببدء المظاهرات في إطار سلمي، ثم تحولها كما حدث في العديد من المظاهرات السابقة مع حلول الليل إلى أعمال تعدٍ بالمولوتوف والحجارة على بعض المنشآت المهمة والحيوية من قبل بعض الصبية، مشيرة إلى أن قوات الشرطة ستلتزم بضبط النفس ومحاولة إعطاء المعتدين فرصة للتراجع عن اعتداءاتهم، وفي حال استمرارهم ستقوم القوات بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بالقدر الذي يكفي لوقف تلك الاعتداءات وإبعادهم عن المنشآت، وضبط ما يمكن أن يتم ضبطهم، كما أوضحت المصادر.
وأضافت المصادر الأمنية أن السيناريو الثالث هو الأصعب بالنسبة لقوات الشرطة، وهو المتمثل في حدوث تصادم أو اشتباكات بين المتظاهرين المعارضين للنظام والمؤيدين له، مشيرة إلى أن صعوبته تكمن في كيفية دخول قوات الشرطة بين الطرفين للفصل بينهما وفض هذا الاشتباك، نظرًا لأنه في حال دخولها من ناحية المتظاهرين المعارضين فسيظن المتظاهرون المؤيدون أن قوات الشرطة مع المعارضين والعكس صحيح، على حد قول المصادر.
وأشارت المصادر الأمنية إلى أنه بالنسبة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية، فتم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين تلك المنشآت على مدار الـ24 ساعة، ومن بينها مجلسا الشعب والشورى، ومجلس الوزراء، ومبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي، لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدي عليها.
وأوضحت المصادر أن اللواء محمد إبراهيم أصدر توجيهات مشددة بتأمين كل السجون والليمانات على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه عقد أكثر من اجتماع مع اللواء مصطفى باز، مساعد الوزير لقطاع السجون، والأجهزة الأمنية المعنية لوضع خطة تأمين السجون، التي تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: المحور الأول خاص بجمع المعلومات والتحريات، وتتولاه إدارة البحث الجنائي بقطاع مصلحة السجون، والمحور الثاني خاص بالتأمين الداخلي للسجون، ويتولاه قطاع مصلحة السجون من خلال قوات أمن القطاع، أما المحور الثالث فخاص بالتأمين الخارجي، وتتولاها مديريات الأمن من خلال محاضر تنسيق بين كل الجهات يشارك فيها قطاعا مصلحة الأمن العام والأمن المركزي، لمنع وإحباط أي محاولة لاقتحام أي سجن من السجون الـ42 على مستوى الجمهورية.
وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن يعقد وزير الداخلية اجتماعًا، الثلاثاء، بمقر مصلحة السجون مع جميع مأموري ومديري السجون والليمانات الـ42 على مستوى الجمهورية، لوضع اللمسات النهائية لتأمين السجون خلال المظاهرات.
وتابعت المصادر الأمنية أنه بخصوص تأمين أقسام ومراكز الشرطة، فتم تزويد كل أقسام ومراكز الشرطة بكاميرات مراقبة لتصوير أي حالات اعتداءات عليها لتحديد هوية المعتدين وضبطهم، بالإضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى، بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة، لصد أي هجوم عليه، فضلًا عن التنسيق مع مديريات الأمن لنقل جميع العناصر الإجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية إلى السجون العمومية والمركزية، قبيل بدء المظاهرات، حتى لا يستغل بعض العناصر الإجرامية المظاهرات في الهجوم على أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها.
وأضافت المصادر أن خطة وزارة الداخلية لتأمين مظاهرات 30 يونيو لم تغفل المحافظات الحدودية، مشيرة إلى أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية على كل المعابر من وإلى سيناء بمدن القناة الثلاث، لمنع دخول أي عناصر أجنبية إلى البلاد بطريقة غير شرعية، خلال التظاهرات ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدي، وكوبري السلام، ووقف العمل بجميع المعديات بقناة السويس، ونشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، لمواجهة أي محاولات لاستغلال تلك التظاهرات في القيام بأي أعمال إرهابية أو تخريبية.
وأكدت المصادر الأمنية أنه تقرر الدفع بحوالي 200 ألف من رجال الشرطة لتأمين المظاهرات بمحافظات الجمهورية، يشملون ضباطًا وأفرادًا وجنودًا من إدارات البحث الجنائي، والنجدة، والمرور، والأمن المركزي، والحماية المدنية، من بينهم 220 تشكيل أمن مركزى و100 تشكيل احتياطي، بالإضافة إلى عشرات المدرعات الحديثة ذات «البرجين».
وشددت المصادر الأمنية على أن دور رجال الشرطة خلال تظاهرات 30 يونيو سيقتصر فقط على تأمين المنشآت المهمة والحيوية والممتلكات الخاصة بالمواطنين دون التعرض للمتظاهرين السلميين، مؤكدة عدم اعتزام قوات الشرطة تأمين مقرات أي أحزاب أو فصائل أو قوى سياسية.
وجددت المصادر الأمنية تعهد وزارة الداخلية بحماية الشعب المصري من الفوضى وعدم العودة إلى حالة الانفلات مرة أخرى، مشيرة إلى أن الشرطة ستتحمل مسؤوليتها أمام الشعب المصري كرجال أمن محترفين منحازين للشعب فقط، يعملون على حمايته وحماية ممتلكاته العامة والخاصة، على حد قول المصادر.