قال الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن مصر وافقت على ترخيص 10 منظمات أجنبية و4500 جمعية أهلية مصرية على العمل في المجال الأهلي بعد قيام ثورة 25 يناير، على عكس ما كان يحدث في الماضي قبل الثورة، حيت كان لا يتعدى عدد الجمعيات والمنظمات التي يتم إشهارها من الحكومة 800 جمعية.
وأضاف وزير التخطيط، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه، محمد همام، مساعد الوزير لشؤون التعاون مع الهيئات الدولية ومنظمات التمويل، أن «الحكومة تعمل على توفير الدعم المادي والفني للمناطق الأكثر فقرا من خلال منظمات المجتمع المدني لتنفيذ مشروعات تنموية ولتوفير فرص عمل للشباب، خاصة نسبة الشباب في مصر هي النسبة الأكبر في التعداد السكاني، ويجب استمرار دعم الحكومة لأى جهود لتطوير للعشوائيات».
وأوضح أنه «سيتم تنفيذ مشروعات تنموية كبرى بدعم 10 ملايين دولار من مشروع مبادلة الديون الإيطالية لمساعدة الجمعيات الأهلية في أنشطتها المختلفة وفي مقدمتها محو الأمية».
من جانبه، قال المهندس بهاء الوسيمي، رئيس قطاع التكافل بمؤسسة «مصر الخير»، إن دعم المؤسسة تمثل في مشاركتها ضمن لجنة تقييم المشروعات المقدمة من الجمعيات والشركات لتحصل المشروعات، التي تم اختيارها على منحة تمويل بنحو 25 ألف دولار، حيث تنوعت مجالات المشروعات المختارة ما بين مشروعات زراعية وحيوانية ومشروعات حرف يدوية.
وأشار إلى أن قيام المؤسسة بتدريب الجمعيات والشركات، التي وقع عليها الاختيار في مجالات المهارات الإدارية والتسويقية بهدف نجاح المشروعات، وكذا تدريب أصحاب مشروعات الإنتاج الحيواني على النظم العلمية الحديثة في تغذية الماشية والرعاية الصحية والبيطرية لها وكيفية إدارة مزارع الإنتاج الحيواني.
وأضاف «الوسيمي» أن «أهم معايير اختيار المشروعات تمثل في المرحلة الأولى في مدى الجدوى الاقتصادية والخبرات السابقة للجمعيات أو الشركات في مجال المشروع، وبعد هذه المرحلة تم تدريبهم على الأساليب الحديثة للإدارة، وتقديم خطة عمل، وتقييم خطط العمل وقابلية المشروعات المقدمة للتنفيذ والنجاح في ظل الظروف المختلفة».
وأشار إلى «قيام لجان التحكيم بعمل زيارات للجمعيات من أجل تقييم أدائها وقد تم اختيار 34 مشروع من بين 180 مشروع تقدموا للحصول على منحة تمويلية من مجموعة البنك الدولي حتى الآن وهناك 5 مشروعات ما زالت قيد التقييم».
وأكد ممثلو برنامج سوق التنمية بمصر أن «المنح المخصصة للمنظمات والجمعيات الأهلية بلغت قيمتها الإجمالية 800 ألف دولار لـ35 منظمة، وذلك للمساهمة في خلق فرص عمل في قطاع الزراعة والحرف اليدوية مع التركيز بشكل خاص على صعيد مصر، حيث حصل برنامج سوق التنمية في مصر على التمويل اللازم من البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع البنك للتعامل مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى بعض الشركاء الدوليين والمحليين، حيث إن مجموعة البنك الدولي وشركاءها قامت باستثمار أكثر من 1.25 مليون دولار في هذا البرنامج إلى جانب الدعم الفني».
وأكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، استمرار دعم الوزارة الجمعيات لتنفيذ المشروعات التنموية خاصة في المناطق الأشد فقرا لتحويل الأسر الفقيرة إلى أسر منتجة بدلا من تركها الفقر، لافتة إلى أن الدولة تشجع المجتمع المدني لتقديم رسالته لدعم الفقراء».
وأضافت الوزيرة في الكلمة التى ألقتها، ماجدة عبد الحليم، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات، نيابة عنها أن «الحكومة تسعى لتوفير فرص عمل، للحد من بطالة الشباب من خلال الشراكة مع المجتمع المدني».