حددت المحكمة الإدارية العليا، الإثنين، جلسة أول أغسطس المقبل، للحكم في الطعون المقامة من رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك عودة، والبنك الأهلي المتحد، على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي، وبطلان تخصيصه، وإعادته للدولة.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة.
كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا أوصت بتأييد حكم القضاء الإداري، وإصدار حكم نهائي بإعادته للدولة، ورفض جميع الطعون المقامة من رجل الأعمال السعودي والحكومة.