علقت نيڤين جامع، وزيرة الصناعة، على نقص صادرات ١١ شهرًا من ٢٠٢٠ عن صادرات الفترة نفسها من العام السابق عليه، بأنه: فارق طفيف!!.. ثم وصفت الوزيرة ما تحقق فى السنة المنتهية من صادرات بأنه: معدل مقبول فى ظل الظروف العالمية!
الصادرات من أول يناير الى آخر نوفمبر ٢٠٢٠ كانت ٢٢ مليارًا و٨٠٠ مليون دولار، وكانت ٢٣ مليارًا و٣٠٠ مليون دولار خلال ذات الفترة من ٢٠١٩!
ورغم أن الظروف التى تتحدث عنها الوزيرة حقيقة، إلا أن صادراتنا كان من الواجب أن تعلو عما تحقق بكثير، لأن هذا الرقم المشار إليه لا يليق باقتصاد له حجم اقتصاد بلدنا، ولأن ما تحقق وما تصفه الوزيرة المسؤولة حسب المنشور على لسانها فى صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية بأنه معدل مقبول، لا يصل إلى ربع طموح الرئيس المعلن وهو ١٠٠ مليار دولار!
ومادامت هذه هى كل حصيلتنا من التصدير، فالوزيرة جامع مدعوة إلى أن تقول لنا ماذا على وجه التحديد قدمت لدعم الصادرات والمصدرين خلال سنة قضتها فى الوزارة؟!.. إن ما أعرفه مما أتابعه أن اهتمامها بهذا الملف دون المستوى، وأنه اهتمام لن يحقق طموح المائة مليار فى الأمد المنظور، إذا بقى الأداء فى وزارة الصناعة على صورته الحالية!
ليس هذا وفقط.. ولكننا لم نلمس من الوزيرة اهتمامًا جادًا بقضية المصانع المغلقة، والتى سوف يتكفل تشغيلها بتوفير الكثير من فرص العمل للعاطلين، ثم يضيف بالضرورة إلى مجمل حصيلة الصادرات!
كنا نأمل عند أول السنة الماضية أن تعلن الوزيرة علينا قائمة بعدد هذه المصانع ومواقعها فى كل محافظة، وأن تشرح خطتها لإعادة التشغيل وفق جدول زمنى له أول وله آخر!.. ولكن هذا لم يحدث على مدى سنة كاملة انقضت.. ولا أحد يعرف ما إذا كنا سنسمع منها فى العام الجديد ما لم نسمعه فى السنة المنقضية؟!
وكنا نأمل أن يكون لدى وزيرة الصناعة يقين فى أن دعم الصادرات والمصدرين ليس نوعًا من الترف، وأن تحقيق الطموح الرئاسى لصادراتنا لا يكون بالكلام، وأن ما تحقق طوال عام كانت هى فيه مسؤولة عن الملف لا يرضى به رأس الدولة، ولا يضعنا حيث يجب أن نكون بين العواصم!.