قالت ثريا فتوح، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه بناء على صدور القانون رقم (3 لسنة 2013) والخاص بإعفاء أصحاب الأعمال، والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة على الاشتراكات التأمينية، تقرر بدء تنفيذ المرحلة الأولى من هذا القانون، والتي تقضي بالإعفاء من المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية المتأخر سدادها لهيئة التأمينات، اعتبارًا من بداية شهر فبراير حتى الأول من مارس بنسبة 100% من هذه المبالغ، وإعفاء المبالغ السابقة على هذا التاريخ بنسبة 50%.
وأكدت ثريا فتوح، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام، والخاص، والمتحدث الرسمي لقطاع التأمينات، أن تطبيق المرحلة الأولى من الإعفاء أسفر عن استفادة حوالي 126 ألف منشأة من التيسير الذي منحه القانون، على مدار الفترة من أول مارس 2013 حتى نهاية مايو الماضي، وبلغت قيمة المبالغ التي تم تخفيضها نتيجة الإعفاء من المبالغ الإضافية عن هذه الفترة حوالي 29.5 مليون جنيه.
وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من الإعفاء مستمرة حتى الأول من سبتمبر المقبل، مطالبة أصحاب المنشآت بضرورة اغتنام الفرصة، وسرعة التوجه لمكاتب التأمينات الاجتماعية لسداد الاشتراكات المتأخرة، والاستفادة من الإعفاء.
يذكر أن الإعفاء الوارد بالقانون يسري على المبالغ الإضافية بنسبة 100% من قيمة المبالغ الإضافيه إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، و75% إذا تم سداد أصل المبلغ المستحق بالكامل خلال الأشهر الثلاثة التالية، و50% إذا تم سداد أصل المبلغ المستحق بالكامل خلال الثلاثة أشهر التالية، ويستفيد من الإعفاء الخاضعون لأحكام القانون (79 لسنة 1975)، الخاص بالتأمين على العاملين لدى الغير، و(قانون 108)، الخاص بالتأمين على أصحاب الأعمال، ومن حكمهم، وكذلك القانون (50 لسنة 1978)، الخاص بالتأمين على العاملين المصريين بالخارج.