كشفت مصادر قضائية، أنه حتى الآن لم يتم إثبات شبهة الفساد المالى على مرتضى منصور ومجلسه، وأن الأمر برمته رهن التحقيق.
أوضحت المصادر، أن هناك احتمالية لعودته لرئاسة النادى في حالة واحدة، تتوقف على قرار النيابة التي تتولى التحقيق في المخالفات الخاصة بمجلس الزمالك الموقوف، ويعود مرتضى منصور للنادى إذا قالت النيابة إنه لا توجد مخالفات ارتكبها المجلس .