كشفت مصادر مطلعة لـ«المصرى اليوم»، الأحد، أن اتصالات هاتفية مكثفة جرت بين الرئيس محمد مرسي، وجيهان عبدالرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كانت وراء قرار مجلس الوزراء، بإسناد تعيين حملة الماجستير والدكتوراه، إلى الجهاز، بعد فشل المحافظين في الإعلان عن تلك الوظائف.
كان مجلس الوزراء أسند مهمة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه إلى المحافظين، لكن وصلت شكاوي للمجلس والرئاسة عن وجود مخالفات بالجملة في عملية التعيين، خاصة تسكين المتقدمين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، في وظائف أفضل ممن ليس لهم انتماءات سياسية.
وقال المصادر بـ«التنظيم والإدارة»، إن قرار مجلس الوزراء بإسناد مهمة التعيين إلى الجهاز تأخر كثيرًا، خاصة بعد المجاملات التي جرت في بعض عمليات التعيين فى عدد من المحافظات خاصة التي ينتمي محافظوها لحزب الحرية والعدالة.
وأشارت المصادر، إلى أنه كان ينبغى إلغاء الخطوات التي اتخذها المحافظون في عملية التعيين لأنها خاطئة ولا تتميز بالشفافية.
وتشير إحصاءات صادرة عن الجهاز إلى أن عدد الحاصلين على الماجستير والدكتوراه يبلغ 13 ألفاً، فيما يبلغ عدد الوظائف الشاغرة نحو 9 آلاف فقط، وأعلن الجهاز عن شغل وظائف لحملة الماجستير والدكتوراه بداية من دفعة 2002 إلى 2012 وفقاً لأحكام القانون 47 لسنة 78 «قانون العاملين بالجهاز الإدارى للدولة» وذلك لسكان 3 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية، وذلك استكمالاً لإعلانات المحافظات الأخرى.
واشترط الإعلان ألا يكون المتقدم لشغل الوظيفة، تقدم عبر إعلان سابق بإحدى المحافظات، وعليه متابعة أوراقه بمديرية التنظيم والإدارة التابع لها، وحذرهم من التقدم عدة مرات حتي لا يتعرض الطلب للاستبعاد.