أرسل 54 عضوًا بمجلس النواب بالكونجرس الأمريكي، خطابًا رسميًا إلى محمد مرسي، رئيس الجمهورية، يطالبونه بـ«الإسقاط الفوري للتهم الموجهة لجميع الموظفين العاملين في منظمات غير حكومية»، على خلفية تورطهم في قضية «التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية»، فيما طالبت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية في افتتاحيتها، مرسي بالعفو عنهم، واصفة الحكم بأنه «مدفوع سياسيًا».
وعبّر النواب، في خطابهم المؤرخ بـ14 يونيو الجاري، وحمل توقيع 54 نائبًا أمريكيًا، عما وصفوه بـ«خيبة أمل شديدة» إثر إدانة 43 من موظفي المنظمات غير الحكومية في مصر، بينهم 17 أمريكيًا، مؤكدين أن الحكم يثير تساؤلاً خطيرًا عن مدى تقدم مصر نحو مجتمع مفتوح، ويثير أيضًا المخاوف حول التزام مصر بالمبادئ الديمقراطية في مرحلة ما بعد الثورة.
وذكر أعضاء مجلس النواب في خطابهم الموجّه إلى مرسي وسفير مصر بواشنطن، محمد توفيق، أنه «رغم الإشارات المتضاربة، التي تلاها قرار المحاكمة، انتظر المسؤولون الأمريكيون بصبر حتى الوصول إلى نهاية عادلة»، وأضافوا: «ومن هنا، نحن لا نعتبر حكم الإدانة الصادر في 4 يونيو بأنه نتيجة عادلة».
من جانبها، اعتبرت «واشنطن بوست» الأمريكية، في افتتاحيتها، الأحد، المعنونة بـ«مهزلة قضائية في مصر»، أن إدانة المحكمة للمتهمين بتلقي أموال غير مشروعة من الخارج والعمل دون ترخيص يعد «استسلامًا لحجة جنون العظمة، التي أدلى بها الجنرالات في وقت لاحق، بأن موظفي تلك المنظمات هم أيادٍ أجنبية تسعى إلى تدمير مصر»، مشيرة إلى أن تمويل تلك الجمعيات أقل بكثير من المعونة العسكرية للجيش التي تبلغ 1.3 مليار دولار سنويًا من الولايات المتحدة.
في سياق متصل، التقى عبد العظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، الأحد، بالمسؤول الأول عن ملف حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له. وقال «محمود» إن اللقاء تطرق إلى رؤية اللجنة بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية المحال من رئيس الجمهورية.