أعلن المهندس علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري بدر، بدء نشاط 3 مشاريع باستثمارات تقدر بـ50 مليون دولار، في أول منطقة صناعية في إثيوبيا، خلال الشهر المقبل، بما يسهم في تدعيم العلاقات «المصرية - الإثيوبية» خلال هذه المرحلة.
وأضاف «السقطي»، في تصريحات خاصة، أن هذه المصانع متخصصة في المحولات الكهربائية والأثاث المكتبي والطبي لشركات ومستثمرين مصريين، مشيراً إلى ضرورة الانتباه إلى الدور الذي يلعبه الاقتصاد في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول.
وحث رئيس جمعية مستثمري بدر الحكومة والقيادة السياسية على منح رجال الأعمال والشركات المصرية، فرصة لعب دور سياسي في تهدئة الوضع المتوتر مع إثيوبيا، لتوافر علاقات اجتماعية واقتصادية مميزة مع دوائر صناع القرار في إثيوبيا، بدءاً من الحكومة حتى رئاسة الجمهورية والأحزاب المعارضة.
وشدد على أنه من خلال معرفته بكبار المسؤولين في إثيوبيا، يعلم أن الإثيوبيين أفراداً وحكومة حريصون على ألا يضر السد بمصالح مصر، بل إن الكثير من الإثيوبيين يرفضون تماماً الإضرار بمصالح مصر المائية، ويعلنون ذلك في كل الاجتماعات، التي يحضر فيها المصريون.
وقال المهندس أسامة الحسيني، رئيس شركة المقاولون العرب، إن «لغة المصالح ستكون هي الفيصل في قدرة مصر على إدارة الجدل الدائر حالياً حول مياه النيل، فكل دول حوض النيل متعطشة للأعمال والاقتصاد مثلما نطلب نحن ضمان حصتنا في مياه النيل».
وأضاف «الحسيني» أن «هذه الدول تحتاج الخبرات المصرية في مجالات التشييد والمقاولات والبناء والصناعات المتطورة، والتي يمكن للصناعة المصرية أن تحتل مكانة متميزة داخل هذه الأسواق».
وقال المهندس أحمد السويدي، رئيس شركة السويدي للكابلات، إن خطط الشركة لإنشاء منطقة صناعية في إثيوبيا مجمدة حالياً، مع انخفاض طلب الشركات والمستثمرين المصريين على العمل هناك.
وأضاف «السويدي» أن تجميد العمل بالمشروع غير مرتبط بأي أمور سياسية، ناجمة عن خلافات بين مصر وإثيوبيا حول مياه حوض النيل حالياً، مشيراً إلى أنه مع عدم وجود بوادر مشجعة من جانب المستثمرين والشركات المصرية للعمل في إثيوبيا، قررت الشركة تأجيل إقامة المشروع الذي كان سيقام على مساحة 2 مليون متر، بنظام المطور الصناعة لخدمة المشروعات الاستثمارية المصرية.
وقال «السويدي» إن إثيوبيا بها فرص جيدة للنمو الصناعي مع ارتفاع حجم سوق الاستهلاك، وقربها من 8 دول يبلغ عدد سكانها 300 مليون نسمة، وأعرب عن أمله في أن يسهم إنشاء هذه المنطقة في إثيوبيا في تمهيد الطريق أمام الشركات الصناعية المصرية للدخول في هذه السوق.