قال المركز المصري لدراسات السياسات العامة: إن طريق الخروج من الوضع الاقتصادي المتردي الحالي يتطلب استئناف سياسات الخصخصة والإصلاح الاقتصادي، بعد الحصول على ما سماه توافقًا شعبيًا بشأنها.
وشدد المركز على أنه على الدولة الالتزام بدورها في المجال الاقتصادي، والمتمثل في مراقبة السوق وعدم التدخل تحت أي مسمى في آلياته، وأن الأفراد يمكنهم تولي مسؤوليتهم أفضل مئات المرات من الدولة، وذلك لما لتدخل الدولة في الاقتصاد وامتلاكها لعناصر ووسائل الإنتاج من تأثير سلبي على الحريات الشخصية والدخول الفردية للمواطنين.
وأشار المركز ردًا على تصريحات ليحيى حامد، وزير الاستثمار، تحدث فيها عن أنه لا خصخصة لشركات قطاع الأعمال العام، إلى أهمية استكمال الدولة لبرنامج الخصخصة، لخدمة صانعي السياسات والمواطنين.
ورفض المركز تصريحات الوزير، وشدد على أنه يجب على الحكومة العودة إلى برنامج الخصخصة مع تلافي العيوب التي تمت في مراحلها السابقة، وضرورة تبني مشروع واضح لها وطرحه على المواطنين والقوى السياسية المختلفة وخلق توافق مجتمعي حوله، حيث لا يجوز للدولة أو للحكومة القيام بأي خطوات في شأن الخصخصة إلا بعد طرحها على المواطنين، وأضاف أن خروج الدولة من السوق كمُنتج هي السياسات الأمثل.