كشف الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، أن الوزارة تجري حاليًا مباحثات مع مؤسسات دولية، لتطوير وميكنة المحاسبة الحكومية، لإضفاء مزيد من الشفافية والرقابة الشاملة على الإدارات المالية الحكومية، مشددًا على أن الحكومة تحرص على محاربة الفساد المالي والإداري، ومواجهة أي ممارسات خاطئة أو غير منضبطة وتحويل أي وقائع فساد إلى النيابة العامة.
وقال «عبد المنعم»، في بيان أصدرته الوزارة، الأحد، إن الوزارة تستهدف ميكنة جميع برامج الموازنة العامة للدولة، للاستفادة من نجاح تجربة ميكنة عمليات تحصيل الإيرادات العامة، من ضرائب ورسوم جمركية، لافتًا إلى أن كوريا الجنوبية عرضت على مصر مساعدتها في وضع القواعد والنظم الخاصة بميكنة التدفقات المالية بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتطوير أساليب وضع وتنفيذ الموازنات المالية على مستوى الوحدات التابعة للوزارة، المنتشرة في الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف أنه بالنسبة للثغرات الموجودة بالنظام الحالي للرقابة المالية، فإن الحكومة تدرس إجراء تعديل على قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981، لإلغاء المادة 14 من القانون التي تسمح للجهات المسؤولة تجاهل اعتراضات المراقبين الماليين على عمليات الصرف، خاصة بالنسبة للمكافآت وحوافز الإثابة، والاكتفاء بالصرف بناء على توقيع السلطة المختصة دون اعتماد المراقب المالي.
وتابع: «تدرس الحكومة التقدم بتعديل تشريعي للنص على إلزام كل الحسابات والصناديق الخاصة، بتطبيق قواعد الرقابة المالية طبقًا للمحاسبة الحكومية، بحيث لا يتم الصرف لأي غرض من أغراضها إلا بعد العرض على المراقب المالي بالجهة التابعة لها هذا الصندوق أو الحساب الخاص لاعتماد الصرف».
وردًا على ما أثير من اتهامات للمراقبين الماليين، قال: «يرجع ذلك لتمسك المراقبين الشديد، بتطبيق وإعمال أحكام كل القوانين والإجراءات المنظمة لتنفيذ الموازنة العامة للدولة»، لافتًا إلى أن هناك قرارًا سابقًا صدر بعد الثورة ألغى أي استثناءات في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أن هناك عقوبات رادعة، يتم تطبيقها عند ضبط أي مخالفات أو انحرافات، سواء من جانب المراقب المالي أو من جانب الجهات العامة، مؤكدًا أنه لا أحد فوق القانون أو المساءلة.