سلّم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الأربعاء، إيصالات تسديد رسوم جدية التصالح للمستحقين ضمن الدفعة الأولى من مبادرة «التصالح حياة»، لدعم غير القادرين من المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء تمهيدا لتسديد كامل قيمة التصالح بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة، وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها مؤسسة «حياة كريمة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا، حيث تقع المحافظة، ضمن المرحلة الثانية التي تضم 8 محافظات منها بني سويف

وهنأ المحافظ المواطنين المستفيدين من جهود المبادرة، مؤكدا أهمية المبادرة التي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل الجاد والمتواصل من أجل التخفيف عن كاهل المواطن البسيط، وتحسين مستوى معيشته، حيث كانت مبادرة حياة كريمة من أهم المبادرات التي ساهمت في تحقيق تلك التوجيهات، مشيرا إلى أن التصالح على بعض مخالفات البناء كان ضرورة ملحة وخطوة هامة في سبيل تقنين الأوضاع ومواجهة التعديات والبناء العشوائي حاليا ومستقبلا

جاء ذلك خلال فعالية تم تنظيمها بديوان عام المحافظة، في حضور المشرفين على تنفيذ المبادرة والإشراف عليها وهم:محمد جبر معاون المحافظ، خالد الشرقاوي وصالح كمال منسقي مؤسسة صناع الخير ببني سويف،وعدد من المشرفين والمنسقين للحملة من كافة الأطراف المشاركة في المبادرة

يتعاون عدد من الجهات في تنفيذ المبادرة وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة حياة كريمة، ووزارة التنمية المحلية، ومؤسسة صناع الخير للتنمية وشباب البرنامج الرئاسي، ويتم الحصر الميداني لحالات مخالفي البناء والجادين في التصالح بتلك القرى طبقًا لمعايير وشروط المبادرة، وفي حال التأكد من عدم قدرتهم يتم التكفل بدفع قيمة جدية التصالح ثم قيمة التصالح عن طريق دفع ربع المبلغ وتقسيط الباقي

تم تحديد معايير استحقاق مبادرة التصالح حياة، وهى أن يكون من الحالات غير القادرة والأولى بالرعاية«رب أسرة يعول ،الأرامل،المطلقات، العاطلين عن العمل، زوجات السجناء، العمالة غير المنتظمة»ويكون العقار مستوفيا الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون التصالح، وألا يكون العقار من الحالات المحظور التصالح عليها طبقًا لما ورد في قانون التصالح، وألا تزيد مساحة العقار عن 100 متر، وتكون دور واحد، أو دورين بشرط أن يكون بكل دور أسرة منفصلة وتكون الأولوية لقرى حياة كريمة وممن يتقاضى معاش تكافل وكرامة، ما تكون الأولوية حاليًا لمن لم يستطيعوا دفع جدية التصالح.