قال فريق الدفاع عن الأطفال، الذين تعرضوا لعمليات اعتداء جنسي من قبل رجال دين، الخميس، إن المحكمة الجنائية الدولية رفضت طلبات بتوجيه الاتهام للبابا السابق، بنديكت السادس عشر، وغيره من كبار المسؤولين في الفاتيكان بالتستر على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال.
وتتابع «شبكة الناجين من اعتداءات رجال الدين» القضية أمام المحكمة ومقرها لاهاي، بالإضافة إلى «مركز الحقوق الدستورية»، وهي جماعة مناصرة للحقوق ومقرها الولايات المتحدة، منذ سبتمبر 2011.
وتتهم الشبكة البابا السابق، ووزير الدولة الكاردينال تارسيسيو بيرتوني، وسلفه الكاردينال أنجيلو سودانو، والرئيس السابق لمجمع العقيدة والإيمان الكاردينال وليام ليفادا، بالتستر على قضايا اعتداء على الأطفال في الكنيسة، لكن أحد ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية أجاب في رسالة بتاريخ 31 مايو الماضي، قائلا إن بعض الجرائم التي تردد الحديث عنها لا تفي بالـ«شروط المسبقة للمحكمة»، ومن ثم فإنه «لا يبدو أنها تندرج ضمن الولاية القضائية (للمحكمة)، حسبما قالت الشبكة في بيان.
وقالت الشبكة ومركز الحقوق الدستورية إنهما سيواصلان معركتهما القانونية، متعهدين بتقديم المزيد من المواد التي تدين هؤلاء أمام المحكمة.
وقال ممثل الشبكة، ديفيد كلوهيسي، إنه شعر بالارتياح عندما رأى أنه «لا أحد في المحكمة الدولية يقترح بطريقة ما أن يتمتع البابا تلقائيا بحصانة أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو أن المخالفات واسعة النطاق والمنتشرة، التي وثقناها ليست خطيرة بما يكفي لأن تؤخذ في الاعتبار».