وصف عدد من قيادات جبهة الإنقاذ الوطني مبادرة حزب النور السلفي للحوار الوطني بين مؤسسة الرئاسة والقوى الوطنية بـ«المتأخرة، وتجاوزتها الأحداث، وارتفاع سقف مطالب القوى الثورية، وحركة تمرد، وغضب الشارع المصري».
قال الدكتور أحمد البرعي، نائب رئيس حزب الدستور، الأمين العام السابق لجبهة الإنقاذ، إن المبادرة «غير كافية» في ظل هذا التوقيت الحرج، والغضب الشعبي ضد نظام الحكم منذ صدور الإعلان الدستوري الكارثي، ومحاولات جماعة الإخوان المسلمين السيطرة على مؤسسات الدولة، وأضاف: «حل الأزمة السياسية بيد الرئيس محمد مرسي، وليس بيد القوى السياسية، فعليه التراجع عن قراراته السابقة، والاستجابة لمطالب القوى الوطنية بدستور جديد يؤسس لدولة ديمقراطية حديثة».
وشدد الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادي بجبهة الإنقاذ، على احترام الجبهة رموز التيار السلفي وقيادات حزب النور، بعد مواقفهم الوطنية من قضايا الإعلان الدستوري، والسلطة القضائية، مشيرًا إلى أن الجبهة ستدرس مبادرة حزب النور الجديدة، في الاجتماع المقبل، رغم أنها لم تصلها دعوة رسمية حتى الآن.
وتابع: «جبهة الإنقاذ ترحب بالحوار الوطني القائم على تحقيق الضمانات متمثلة في جدية الحوار، ومعرفة أطرافه وأجندته، وليس الحوار القائم على العشوائية كما حدث في حوارات الرئاسة السابقة مع عدد من الأحزاب».
وقال الإعلامي حسين عبد الغني، المتحدث الإعلامي باسم الجبهة، إن مبادرة حزب النور متأخرة وغير ملائمة، وتجاوزتها القوى الثورية التي ارتفع سقف مطالبها إلى إسقاط الرئيس محمد مرسي، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، مؤكدًا أن فشل مبادرات حزب النور السلفي بين الرئاسة والإخوان من جهة وبين جبهة الإنقاذ من جهة أخرى، يقع على مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين، الذين اتهموه بالتخلي عن المشروع الإسلامي.