أمر المستشار حامد راشد، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، الأربعاء، بإعادة جمال مبارك، نجل الرئيس السابق حسني مبارك، إلى محبسه بسجن طره، وذلك في ختام جلسة التحقيق التي أجريت معه، الأربعاء، بعدما تعهد رسميًا للنيابة بسداد جميع الأموال المستحقة عليه هو ووالديه، في قضية «هدايا وزارة الإعلام»، التي تقدر بنحو 2 مليون و200 ألف جنيه.
وجاء قرار النيابة في ضوء الطلب المقدم من جمال مبارك بطلب التصالح عبر سداد كل المبالغ المالية المستحقة عليه هو ووالده الرئيس السابق حسني مبارك ووالدته سوزان ثابت، في قضية اتهامهم بالحصول على هدايا باهظة الثمن من وزارة الإعلام دون وجه حق، على نحو يشكل جريمة الإضرار بالمال العام.
كان المستشار حامد راشد كلف محمد النجار، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، بالانتقال إلى سجن طرة للتحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك ونجله جمال في محبسيهما، غير أنه لم يتسن للمحقق سؤال الرئيس السابق، نظرًا لسوء حالته الصحية التي حالت دون سؤاله والتحقيق معه.
وقام محمد النجار بسؤال جمال مبارك في شأن الاتهامات المنسوبة إليه، فأبدى نجل الرئيس السابق رغبته بسداد كل الأموال المستحقة عليه والواردة بالتحقيقات هو ووالده ووالدته، وقام بتوقيع الأوراق المطلوبة في هذا الشأن، فتقرر في ختام جلسة التحقيق إعادته إلى محبسه بعد الموافقة على طلبه.
وتشمل التحقيقات في هذه القضية الرئيس السابق حسني مبارك ونجله جمال وسوزان ثابت، زوجة الرئيس السابق، بينما تم استبعاد علاء مبارك من التحقيقات بعدما تبين عدم حصوله على ثمة هدايا من وزارة الإعلام.
كانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار حامد راشد، كشفت النقاب عن أن أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، قام بمنح هدايا باهظة الثمن تبلغ قيمتها 6.5 مليون جنيه لعدد من كبار رجال الدولة ورموز النظام السابق، يتقدمهم الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، وذلك دون وجه حق، ودون مقتضى أو سند من القانون أو اللوائح، وهو الأمر الذي تم على أثره حبس «الفقي» احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بعدما أسندت النيابة إليه اتهامات بالاختلاس والتربح والإضرار العمدي بالمال العام.