ويعتبر مشروع القانون بيانات المشمول بالحماية سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا فى الأحوال المبينة فى هذا القانون.
«الشورى» يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية الشهود