واستبعد رئيس اللجنة القانونية للحرية والعدالة، وجود نية مسبقة لدى المحكمة الدستورية بمعارضة القانون المقترح. مضيفًا أنها «لن تعترض على تعديلاتنا، لأنها تتوافق مع ملاحظاتها، وقضاتها لا يريدون سوى أن يتسق القانون مع الدستور، وهذا هو هدف الجميع، الرئاسة والشورى وحزبنا، لتتم الانتخابات بدون أي شبهات».